النائب أيمن محسب: دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الاقتصادى «ضرورة»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعقد حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقاً وشمولاً، مشيراً إلى أن التحديات الراهنة تتطلب حواراً اقتصادياً متخصصاً، بمشاركة كل الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية.
وقال «محسب» إن دعوة الحكومة للمشاركة فى الحوار الوطنى الاقتصادى «ضرورة» من أجل عرض كل التحديات التى واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصرى، الأمر الذى يسهم فى الوصول إلى رؤى واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكداً ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التى تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة.
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن مجلس أمناء الحوار الوطنى انتهى إلى عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق، على أن يستمر الحوار فى عقد جلساته لمناقشة القضايا التى لم يتم الانتهاء منها فى المرحلة السابقة بالتوازى مع جلسات الحوار الاقتصادى، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطى والحبس فى قضايا النشر والإبداع.
وشدد النائب أيمن محسب على أهمية تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، الوزراء بالتفاعل الإيجابى مع المرحلة الحالية من الحوار الوطنى، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكداً أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطنى مزيداً من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة فى التعامل فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب ضو مجلس النواب مار الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي للتنسيقية حول "شهادة البكالوريا" مع أعضاء مجلس النواب
واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة اعضاء مجلس النواب، وذلك في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الأفعال المختلفة.
وأكد الحضور على أن مقترح تطوير منظومة الثانوية العامة بشكلها المطروح "البكالوريا" يحتاج مزيدًا من الوقت للدراسة والحوار من جميع المتخصصين والمعنيين حوله، وضروري أن يرتكز على أسس علمية وتربويّة، ومن المهم أن يكون هناك مزيد من التهيئة والاستعداد لتطبيق أي نظام جديد، وذلك بالعمل علي وجود حلول للمشكلات الأساسية في العلمية التعليمية، ودراسة أبعاد تطبيق النظام المقترح علي الأسر المصرية، وعلى سوق العمل.
وأضاف الحضور، أنه من المتطلبات الرئيسية والحاكمة في أي نظام تعليمي سيُطبق في مصر أن يُحقق العدالة وليس المساواة، وكذلك ألا يخالف الدستور المصري ومبادئه.
توافق الحضور على ضرورة عودة تدريس اللغات وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وضرورة الاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا في المناهج، مع ضرورة ربط المناهج بسوق العمل.
وأكد جميع الحضور على أن تطوير التعليم يجب أن تكون استراتيجية وخطة للدولة المصرية، لا تنتهي بتغيير الوزراء، وإنما تُستكمل، فتطوير التعليم ليس خططًا منفردة للوزراء، وإنما مشروع قومي للدولة المصرية.
أدار الجلسة النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية وعدد من أعضاء التنسيقية.
كما شارك في الجلسة؛ النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، والنائب جمال السعيد، والنائب أحمد دياب، والنائب أحمد فرغلي، والنائب عبد الله الشيخ، والنائب محمد إسماعيل الشريف، والنائب رضا غازى، والنائبة سحر عطية، والنائب هانى خضر، والنائب طارق السيد، والنائب محمد عرفات، أعضاء مجلس النواب.