6000 جنيه.. 8 زيادات في الحد الأدنى للأجور منذ 2017
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة 8 زيادات متتالية منذ عام 2017 وحتى الآن، حيث ارتفع من 1200 جنيه في عام 2017 إلى 6000 جنيه في عام 2024، حسب قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.
زيادة الحد الأدنى للأجورأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية عاجلة لمساعدة المصريين على مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 50% ارتفاعًا من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه في زيادة هي الثامنة في الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري "موظفي الحكومي" منذ عام 2017.
جدول زيادات الحد الأدنى للأجور منذ 2017
- الحد الأدنى للأجور 2017
تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه شهريًا بواقع 200 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2019
في عام 2019 تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه بواقع 600 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور في 2021
في عام 2021 تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بواقع 400 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2022
تم رفع الحد الأدنى للأجور عام 2022 مرتين، كانت الأولى في شهر أبريل حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه بواقع 300 جنيه.
كانت المرة الثانية لرفع الحد الأدنى للأجور عام 2022 في شهر أكتوبر، حيث تم زيادته من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بواقع 300 جنيه.
- الحد الأدنى للأجور 2023
تم رفع الحد الأدنى للأجور عام 2023 مرتين، كانت الأولى في شهر مارس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه بواقع 500 جنيه زيادة.
وكانت المرة الثانية في 2023 في شهر سبتمبر حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه بزيادة 500 جنيه.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثامنة وفي آخر زيادة حتى الآن من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه على أن يبدأ التطبيق في شهر مارس المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الأجور المرتبات الجهاز الإداري للدولة رئيس الجمهورية جنیه بواقع جنیه إلى حیث تم فی عام فی شهر
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي جديد يهدف إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة، في خطوة من شأنها تسهيل مبيعات الأسلحة الأمريكية وتعزيز قطاع الصناعات الدفاعية.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الأمر التنفيذي المرتقب سيعمل على رفع الحد الأدنى للقيمة المالية التي تستوجب مراجعة الكونغرس عند بيع الأسلحة، مما يسمح بإتمام صفقات أكبر بإجراءات مبسطة وسريعة.
وبحسب المصادر، من المتوقع أن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة صادرات شركات الدفاع الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج"، حيث سيتم رفع الحد المالي لمبيعات الأسلحة من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار، وللمعدات والخدمات العسكرية من 50 مليون دولار إلى 83 مليون دولار.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي