الحكومة تطرح ألف وحدة للإيجار بـ3 مناطق.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب احمد بدوي، عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بعدد 1000 شقة سكنية بنظام الإيجار.
طرح شقق سكنية في 3 مواقعوأكدت أنه سيتم الطرح خلال الربع الأول من 2024 في 3 مواقع ومناطق مختلفة، ويمكن أن تناسب عمال المصانع والمناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار، موضحة بأن عدم توسع الدولة في شقق الإيجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد بالإضافة إلى تهالك الوحدات.
وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق أقر عددا من القواعد، وهي أن الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب، بشرط توافر شروط أخرى، موضحه بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.
غرامة 100 ألف جنيهوشددت رئيس مجلس صندوق الإسكان الاجتماعي، على أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور 7 سنوات، وأنه لا تصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة، وأن التصالح في الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريمه مبلغ 40 ألف جنيه، ومن الممكن أن يصل 100 ألف لتحقيق الردع قائلة: علشان يفكر 1000 مرة قبل ما يقدم على هذا الفعل.
مشيرة إلى أن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم على مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع، واليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمه قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعة للإسكان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري النواب الإيجار الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا