"راشد الغنوشي" وثروات التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في السادس عشر من يوليو 2021، أعلنت حركة النهضة الإخوانية التونسية أن رئيسها راشد الغنوشي تبرع بمبلغ 80 ألف دينار (30 ألف دولار أمريكي) من "ماله الخاص"، لشراء "آلات أوكسجين وكمامات ومواد مُعقّمة، كما أعلنت الحركة أن أبناءها بالخارج تبرعوا بــ" 150 ألف آلة أوكسجين تم توزيعها على المستشفيات لدعم جهود الدولة في توفير المستلزمات الطبية" في ظل تفشي فيروس "كورونا"، وكان الحديث عن "تبرعات الغنوشي من ماله الخاص" بداية لبلاغات رسمية تطالب بالبحث والتحري عن مصادر ثرواته، لأن تابعيه كانوا يزعمون أنه "يعيش حياة متواضعة"، وليس له أي نشاط مهني أو اقتصادي في تونس!!
بعد ساعات من الإعلان عن "تبرع الغنوشي من ماله الخاص" أعلن النائب التونسي ياسين العياري أن حزبه "أمل وعمل" راسل رسميًا وكتابيًا هيئة مكافحة الفساد للقيام بالتقصي والتحقيق، كما راسل فرقة مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية، وقال إن "تبرع الغنوشي بهذا المبلغ لا يتناسب مع ما أعلنه عن ذمته المالية وممتلكاته"، وانضم عدد من النواب التونسيين إلى الدعاوى التي تطالب بالكشف عن مصادر أموال الغنوشي وهوية الجهات المانحة.
وجاءت البلاغات البرلمانية التي تطالب بالتحري عن مصادر أموال الغنوشي بعد نحو 14 شهرًا من عريضة شعبية طالبت بالتحقيق في مصادر ثروة القيادي الإخواني التونسي، وتجاوز عدد الموقعين على العريضة نحو 5 آلاف توقيع بعد 24 ساعة من إعلانها، وجاء في نص العريضة: "عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يُعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خُمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟"، وأضافت العريضة: "وباعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيليةً في البرلمان، وباعتبار أنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وتقاطع هذه التمويلات غالبًا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي وفي مصادرها".
وفي الثاني عشر من مارس 2022، أعلن القضاء التونسي إحالة حركة النهضة، في شخص ممثلها القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى المحاكمة، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان إعلامي: إنه إثر اكتمال البحث في قضية "جماعات الضغط"، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة، وكذلك إحالة رفيق عبد السلام، أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام أحد العقود وهو صهر الغنوشي، إلى المحاكمة أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي، وأوضح البيان أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وكشف التقرير الختامي لدائرة المحاسبات التونسية حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية لسنة 2019 أن حركة النهضة الإخوانية أبرمت عقودًا مع شركات أجنبية، وحصلت على تمويل من جهات مجهولة لتحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام.
وفي الأول من فبراير 2024، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكمًا بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي، كما أصدرت المحكمة حكمًا مماثلا بحق صهره رفيق عبد السلام، إضافة إلى تغريم الحركة الإخوانية مبلغ مليون دولار.
وكان الغنوشي يقضي عقوبة السجن لمدة عام واحد، تنفيذًا للحكم الصادر في أبريل 2023 بعد إدانته بتهمة التحريض ضد الشرطة التونسية، وما زالت الاتهامات تلاحق الرمز الإخواني الكبير، ولا يزال البحث جاريًا في ملف ثرواته المُتضخمة ومصادرها المجهولة.. والحبل على الجرار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: راشد الغنوشی حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل يجبر منظمات أممية على تقليص المساعدات في عدد من البلدان
حذر كل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تأثير تخفيضات التمويل على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من البلدان بما فيها نيجيريا، وبوروندي، وكولومبيا.
التغيير ــ وكالات
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تحديث له إن نقص التمويل يجبر عمال الإغاثة على تقليص الدعم الأساسي، بما في ذلك خدمات الصحة والتغذية، مشيرا إلى أن بعض المنظمات اضطرت إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الأولية وعلاج الهزال الشديد.
ونبه إلى أن تخفيضات التمويل أثرت على ما يقرب من 70 في المائة من الخدمات الصحية و50 في المائة من خدمات التغذية في ولايات بورنو وأداماوا ويوبي.
وشدد على أنه مع اقتراب موسم الجفاف، من الضروري أن يكثف المجتمع الدولي تمويله لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم. وذكَّر بأنه وشركاءه في بداية هذا العام ناشدوا توفير 910 ملايين دولار أمريكي للوصول إلى 3.6 مليون شخص في نيجيريا بالمساعدات والحماية الأساسية.
ومع ذلك، ونظرا للتخفيضات الكبيرة في التمويل، اضطر المكتب إلى إعادة ترتيب أولويات استجابته، مع التركيز على التدخلات الأكثر إنقاذا للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا.
وقال إنه من أجل تحقيق هذا، يحتاج إلى 298 مليون دولار، ومع ذلك، لم يتم تلقي حتى الآن سوى ما يزيد عن 70 مليون دولار، أي أقل من ربع المبلغ المطلوب.
قيود حرجة في بوروندي
وفي بوروندي، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بسبب النقص الكبير في التمويل، تواجه هي وشركاؤها قيودا حرجة في توفير خدمات الحماية.
وقالت إنها لم تعد قادرة على توزيع حقائب الكرامة، مما ترك ما يقرب من 11 ألف امرأة وفتاة دون الحصول على مستلزمات النظافة الأساسية. وانخفض دعم تتبع الأسر بشكل كبير.
وأفادت المفوضية بأنها بحاجة ماسة إلى 76.5 مليون دولار للاستجابة للأزمة الحالية هناك.
تأثر الدعم في كولومبيا
وفي كولومبيا، أشارت المفوضية إلى أن اللاجئين هناك يتأثرون كذلك بتخفيضات التمويل، مضيفة أنه مع نضوب التمويل، تُجبَر المفوضية على تعليق الخدمات الأساسية، مما يهدد بإلغاء سنوات من التقدم.
وفي منطقة كاتاتومبو التي تعج بالصراعات على طول الحدود مع فنزويلا، اضطرت المفوضية إلى وقف توزيع مواد الإغاثة الأساسية مثل المراتب والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية والناموسيات على الرغم من استمرار العنف في المنطقة.
وتحتاج المفوضية إلى 118.3 مليون دولار لمواصلة عملها الحيوي هذا العام.
الوسومالأمم المتحدة الحدود الصراعات اللاجئين فنزويلا نقص التمويل
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا