الاقتصاد الدائرى والتنمية المستدامة

يعرف الاقتصاد الدائرى على أنه اقتصاد تصميمى يهدف إلى الحفاظ على المنتجات والمواد فى أعلى فائدة، وقيمة لها واستخدامها أكثر من مرة، يعد الاقتصاد الدائرى منهجًا مناسبًا لإجراء الانتقال من النماذج الاقتصادية الحالية ذات الطبيعة غير المستدامة إلى النماذج ذات الطبيعة الأكثر استدامة، وبدأ الاهتمام بالاقتصاد الدائرى فى أواخر الستينيات بهدف توفير بديل أفضل للنماذج الاقتصادية المهيمنة على الصناعة، والتى أدت إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة، ويهدف الاقتصاد الدائرى إلى تشجيع الاعتماد على ما يسمى بأنماط إنتاج إغلاق الحلقة داخل النظام الاقتصادى، مما يحقق توازنًا بين الإنتاج الصناعى، والحفاظ على البيئة، ويركز الاقتصاد الدائرى على عدة دعائم مثل إعادة التدوير، ومراعاة الأبعاد البيئية للعمليات الصناعية، والتركيز على مبادئ التكامل الصناعى، والاهتمام بالتصميم المتجدد بالإضافة إلى تحول أنماط الاستهلاك، ويتميز الاقتصاد الدائرى بفكر شمولى ومنهجى فيما يتعلق بتدفق المواد والطاقة، للوصول إلى تعظيم القيمة المضافة مع الحد من الآثار السلبية من خلال إغلاق حلقات المواد، وضمان المشاركة المجتمعية.

ويهتم الاقتصاد الدائرى بالإنتاج والاستهلاك من حيث إعادة هيكلته وتنظيمها من جديد من خلال هيكلة تصميم سلاسل الإمداد والتوريد، والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغير فى سلوك المستهلكين والسياسات والتنظيمات التى تمكن لهذه التغيرات، فالاقتصاد الدائرى يحفز على استخدام التكنولوجيا لدعم خلق منتجات وأنظمة تتم فيها إعادة استخدام المواد، وإعادة تدويرها وإعادة تصنيعها والتوجه نحو سياسة التشارك بدلاً من الامتلاك من خلال تحويل الملكية من المستهلك إلى المنتج، ويساعد على تقليل استخدام الموارد إلى أدنى حد ممكن، وتقليل الحاجة من مدخلات جديدة من الموارد والطاقة مما يقلل الضغط البيئى المرتبط بدورة حياة المنتجات، ومن أهم المؤشرات التى من خلالها يمكن التنبؤ بأهمية الحاجة نحو الاقتصاد الدائرى فى مصر منها على سبيل المثال ارتفاع حجم المخلفات الالكترونية حيث بلغ حجم المخلفات الالكترونية حوالى 90 ألف طن سنويا يأتى 58% منها من القطاع الخاص، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، ووفقًا لتقرير إدارة المخلفات الصلبة بجهاز شئون البيئة المصرى، تنتج مصر 90 مليون طن من المخلفات تبلغ حصة المخلفات البلدية منها حوالى 22 مليون طن سنوياً بمعدل 59 ألف طن يوميًا من المخلفات البلدية الصلبة، و30 مليون طن من المخلفات الزراعية، 2.9 مليون طن من المخلفات الصناعية مما يعنى أن الماد الخام لتوليد الطاقة من النفايات متوفرة بشكل كبير، ومع ذلك نجد أن نسبة الاعتماد على طاقة النفايات فى مصانع الأسمنت لا تتعدى 4% من المتوسط، فإن ثروة مصر من النفايات ضخمة جدًّا ولكنها للأسف لا تستغل على الوجه الأمثل، ويبلغ حجم النفايات المستخدمة فى إنتاج الوقود البديل فى مصر 1.2 مليون طن سنويًا، ويرى منتجو الأسمنت أنه لا توجد رؤية على المدى الطويل فى مصر للتحول للطاقة البديلة، مدللين على ذلك بأن الحكومة ظلت لسنوات طويلة تدعم الوقود التقليدى، كما أن المحروقات التى تستخرج من القمامة يمكن استغلالها كبديل للفحم لأنها الأرخص سعرًا، وبالنسبة للمستهلكين المصريين، فإن إعادة استخدام منتجاتهم فى شكل أفضل ستودى إلى ارتفاع قوتهم الشرائية حيث ستكون تكلفة تجديد، وإعادة تدوير منتجاتهم أقل من شراء منتجات جديدة، وبالتالى فإن ميزانياتهم ستشهد تحسنًا واضحًا بسبب انخفاض إنفاقهم على السلع الجديدة، أما بالنسبة للاقتصاد المصرى، فالتوسع فى أنشطة الاقتصاد الدائرى ستوثر على انخفاض حجم النفايات الضارة من المنتجات التى تم التخلص منها، وكذلك تحسنًا فى عملية الإنتاج التى تعتمد على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالى تحسن جودة الهواء، وتقليل التلوث مع تعظيم الإيرادات من الإنتاج، وإضافة المزيد من القيمة المضافة إلى الاقتصاد.

المصدر: الأسبوع