إحالة أوراق قاتل ابنته في الفيوم لمفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أدهم أبوذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد عبد التواب وعمرو أبو الأسرار وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، إحالة المتهم بقتل ابنته في قرية الصمت بمدينة الفيوم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة منتصف مارس المقبل للنطق بالحكم.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة تدعى شهد محمد مختار ومقيمة بعزبة الصمت التابعة لقرية بني صالح بدائرة المركز إلى مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، جثة هامدة مخنوقة وبه أثار مادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها من أرتكب الواقعة لشكه في سلوكها.
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاه لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع الجاري، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.