بوابة الوفد:
2025-02-27@19:53:51 GMT

طفل يشنق نفسه لخلافات أسرية بالمنيا

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

قررت النيابة العامة بمركز العدوة  ، اليوم الأحد ، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا ،  التصريح بدفن جثة طفل ، شنق نفسه بسبب خلافات أسرية.

 

حيث اطلعت النيابة العامة بمركز العدوة ، علي تقرير الطب الشرعي ، والذي  جاء فيه أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس ، وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير إدارة البحث بالمديرية ، يتضمن بإخطارا من مباحث مركز العدوة ، بقيام طفل في العقد الثاني من عمره على الإنتحار شنقا داخل غرفته بالمنزل.

 

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة ، وتبين وفاة الطفل " ح . ش .  ص"، 15 سنة ، ومقيم بإحدى قرى العدوة ، بالتخلص من حياته شنقا ، بأن نصب مشنقة لنفسه داخل إحدى غرف منزل والده  ، بسبب خلافات أسرية ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة.

 

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي ، أن سبب الوفاة هو خلافات أسرية نشبت بين الصغير وعائلته ، فقرر التخلص من حياته داخل غرفته شنقا ، كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة نتيجة آثار شنق حول الرقبة بالعنق من الناحية الأمامية ، مما أحدث توقف عضلة القلب والتنفس، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيقات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: طفل شنق العدوة خلافات أسرية أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا

في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.

يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.

انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.

من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.

أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.

مقالات مشابهة

  • من داخل السجن | أوجلان يدعو حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح وحل نفسه
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالسيدة زينب
  • التصريح بدفن عاطل أنهى حياته شنقا بأبو النمرس
  • تحقيقات موسعة من النيابة العامة في انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بكومبوند شهير بأكتوبر
  • مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان أبوقرقاص بالمنيا
  • قرار جديد من النيابة الأردنية بشأن زوج آية عادل وأولاها
  • العثور على بطل كمال أجسام مقتولا داخل حمام حانة
  • خلافات داخل حزب أردوغان بسبب القادمين من صفوف المعارضة
  • مراهق ينتحر شنقاً داخل غرفته في بغداد
  • موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا