نائب وزير الخارجية يستقبل السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، روبرت فلويد، السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتحدث نائب وزير الخارجية خلال اللقاء مع السكرتير التنفيذي بشأن مجمل التطورات ذات الصلة بأعمال اللجنة التحضيرية وسبل تقديم مصر للدعم اللازم للجنة لتطوير آليات منظومة التحقق ذات الصلة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفقا للولاية القانونية الممنوحة للجنة.
كما أكد نائب وزير الخارجية على أهمية تحقيق مقاصد وأهداف المعاهدة بحظر التجارب النووية والتخلص التام من الأسلحة النووية، مع التنويه إلى أن ضمان فعالية ومصداقية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرتبط في الأساس بامتثال الدول النووية لالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية، وبأولوية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وقد ثمن نائب وزير الخارجية التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة على صعيد تطوير منظومة التحقق الخاصة بمعاهدة حظر التجارب النووية والتي وصلت إلى نقطة مرضية في المرحلة الحالية، منوهاً إلى أهمية إيلاء الأولوية في الوقت الحاضر لبناء قدرات الكوادر الفنية للدول النامية من أجل المساهمة بفاعلية في تشغيل تلك المنظومة وعدم جعلها حكراً على الدول المتقدمة.
جدير بالذكر أن زيارة "روبرت فلويد" السكرتير التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى القاهرة تأتي في إطار افتتاح الدورة التدريبية السادسة والعشرين للدول الأفريقية في مجال التفتيش الموقعي، وهي الدورة التي تأتي في إطار أنشطة بناء القدرات التي تحظى دائما برعاية مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارب النووية الدول النووية الحظر الشامل للتجارب النوویة نائب وزیر الخارجیة السکرتیر التنفیذی للجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.