اعرف الحقيقة.. هل هناك زيادة في المعاشات 2024؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
يترقب العديد من المواطنين إعلان زيادة المعاشات لعام 2024، حيث قد أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير، ومن المقرر أن يتم الصرف يوم الخميس الأول من الشهر ولمدة ستة أيام متواصلة.
قيمة زيادة المعاشات 2024لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بخصوص زيادة المعاشات لعام 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى زيادة تصل نسبتها إلى 15% تقريبا، مما يجعل الجميع يترقب نزول هذا القرار الرسمي قيمة الزيادة المتوقعة، وتوضح الأرقام التالية قيمة الزيادة المتوقعة للمعاشات في ما يلي:
لموظف براتب 1300 جنيها مصريا، سيصبح راتبه 1495 جنيها مصريا.لموظف براتب 1500 جنيها مصريا، سيصبح راتبه 1725 جنيها مصريا. لموظف براتب 2000 جنيها مصريا، سيصبح راتبه 2300 جنيهًا مصريا.لموظف براتب 2600 جنيها مصريا، سيصبح راتبه 2990 جنيها مصريا.أماكن صرف المعاشات
يمكن للمواطنين الحصول على المعاشات من خلال عدة طرق متنوعة، بما في ذلك:
مكاتب البريد المصري.شركة فوري. ماكينات الصرف الآلي للبنوكعوامل قد تؤثر على قيمة الزيادة في المعاشات يعتبر معدل التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قيمة الزيادة في المعاشات حيث يتم تعديل قيمة المعاشات لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يمكن أن تتأثر قيمة الزيادة في المعاشات بالتغيرات في أجور العمال والرواتب، حيث يمكن أن تتغير الأنظمة التي تقوم بحساب المعاشات استنادا إلى هذه التغيرات. تشمل هذه العوامل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة،وسياسات الحكومة الاقتصادية العامة، حيث يمكن أن تؤثر على القدرة على توفير تمويل كافٍ لزيادة المعاشات. يمكن أن تلعب التكاليف الطبية والصحية دورا في تحديد قيمة الزيادة في المعاشات، خاصة إذا كان هناك زيادة في تكاليف الرعاية الصحية التي يتعين على المتقاعدين تحملها.زيادة عدد كبار السن قد تدفع الحكومة إلى زيادة المعاشات لتلبية احتياجاتهم المالية.قد تقوم الحكومة بتغيير قوانين المعاشات لزيادة المدخرات أو تحسين شروط التقاعد.زيادة المعاشات لعام 2024 تعتبر محل انتظار وترقب كبير من قبل المواطنين، ومع إصدار القرارات الرسمية سيتم تحديد القيم الدقيقة لهذه الزيادة وفقا للأنظمة والتشريعات السارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات 2024 زيادة المعاشات 2024 حقيقة زيادة المعاشات 2024 زیادة فی المعاشات زیادة المعاشات جنیها مصریا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة الدستورية العليا من عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
وكشف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن عقود الإيجار الـ 59 عاما سيطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، بزيادة قيمة إيجار عقود الـ 59 عاما.
حكم الدستورية ليس له علاقة بمدة العقدوأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا ليس له علاقة بمدة العقد سواء ممتد أو غير ممتد، ولكن تحدث حكم المحكمة الدستورية العليا عن عدم تثبيت القيمة الإيجارية.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “وها نحن الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس - بكل حال - العديد من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد - بما لا يدع مجالا للشك - في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: "وبناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: "لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف".
وقال: “كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف ، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
وأضاف: “سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، وإعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية”.
وتابع: “وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية”.
واختتم: “إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن”.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية