وكيل «موازنة النواب»: قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في الوقت المناسب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار حزمة من قرارت الحماية الاجتماعية إذ تعد رقم 6 خلال عامين، دليل على أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب.
الحزمة تُكلف 240 مليار جنيهوأضاف «سالم» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «هذه الحزمة تُكلف حوالي 240 مليار جنيه، و60 مليارا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه والـ180 مليار جنيه للعام المالي القادم».
وواصل: «الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص».
وأشار إلى أن مستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
تعديل موعد استحقاق العلاوات الدوريةوأضاف، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى.
وأكمل: «بالفعل اليوم تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها، وسيتم مناقشتهم في الجلسة العامة غدًا للتصديق عليها وتفعيلها بداية من شهر مارس، كما أن هناك بعض القرارات والتعديلات، يتم تعديلها بناء على قرار من رئاسة الوزراء، فيما يتعلق بتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وبعض التوجيهات الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة