وكيل «موازنة النواب»: قرارات الحماية الاجتماعية جاءت في الوقت المناسب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار حزمة من قرارت الحماية الاجتماعية إذ تعد رقم 6 خلال عامين، دليل على أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب.
الحزمة تُكلف 240 مليار جنيهوأضاف «سالم» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «هذه الحزمة تُكلف حوالي 240 مليار جنيه، و60 مليارا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه والـ180 مليار جنيه للعام المالي القادم».
وواصل: «الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص».
وأشار إلى أن مستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
تعديل موعد استحقاق العلاوات الدوريةوأضاف، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى.
وأكمل: «بالفعل اليوم تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها، وسيتم مناقشتهم في الجلسة العامة غدًا للتصديق عليها وتفعيلها بداية من شهر مارس، كما أن هناك بعض القرارات والتعديلات، يتم تعديلها بناء على قرار من رئاسة الوزراء، فيما يتعلق بتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وبعض التوجيهات الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزمة الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.