قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إصدار حزمة من قرارت الحماية الاجتماعية إذ تعد رقم 6 خلال عامين، دليل على أن الرئيس السيسي دائما ما يتدخل ليكون بجانب المواطن المصري في الوقت المناسب.

الحزمة تُكلف 240 مليار جنيه

وأضاف «سالم» خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية  لبنى عسل لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «هذه الحزمة تُكلف حوالي 240 مليار جنيه، و60 مليارا في العام المالي الحالي الخاص بشهر مارس وإبريل ومايو ويونيه والـ180 مليار جنيه للعام المالي القادم».

إعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها في مارس

وواصل: «الحكومة أسرعت بإعداد القوانين والتعديلات اللازمة لتطبيقها بداية من شهر مارس القادم، أولهم القانون الخاص بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات جاءت في المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل الخاص».

وأشار إلى أن مستفيدي هذا القانون هم ممولو ضريبة المرتبات والنشاط التجاري والصناعي والثروة العقارية والنشاط المهني وغير التجاري، وسيتم رفع حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

تعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية

وأضاف، أن القانون الثاني هو الخاص بمشروع قانون مقدم للحكومة بتعديل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، وتعديل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى.

وأكمل: «بالفعل اليوم تم مناقشة القانونين، والموافقة عليها، وسيتم مناقشتهم في الجلسة العامة غدًا للتصديق عليها وتفعيلها بداية من شهر مارس، كما أن هناك بعض القرارات والتعديلات، يتم تعديلها بناء على قرار من رئاسة الوزراء، فيما يتعلق بتكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور وبعض التوجيهات الأخرى».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حزمة الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة

قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، أظهرت أننا تجاوزنا كوفيد خلال عامي 2023 و 2024.

وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به أرقام طيبة أفضل من موازنة العام الماضي.

كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أن إنخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪ هو أمر جيد بعد ما وصل قبل ذلك إلى 90%، ونأمل أن ننزل بالدين إلى المعدلات المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن استقرار سعر الصرف أيضا سيساهم في أن تكون لدينا موزانة منضبطة.

واستطرد: معدل التضخم انخفض بنسبة 12.5% لأول مرة ، حيث أنه كان معدل التضخم يترواح بين 25% و 35 % ،  ونتمنى أن يصل إلى أقل من 10%.

وتابع: مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 به زيادة في الناتج المحلي وسيحقق فائض أولى رائع بنسبة 4 % لو حققناه ، مشيرا إلى أن كل مؤشرات هذه الموازنة أفضل وتنم عن الاستقرار ، هذا بالإضافة إلى أن تصنيف الائتمان أفضل في هذه الموزانة.

واختتم: كلها مؤشرات طيبة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 ، وتؤكد أننا في مرحلة التعافي.

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناسالنواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة3.1 تريليون جنيه إيرادات| مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العام المالي الجديدرئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد

وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.

وأشار إلى قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي  رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.

وأوضح أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات،

وأضاف وكيل خطة النواب، أن مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة  ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ،  7.9 تريليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • موازنة البرلمان تكشف عن إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار
  • بغداد.. مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي
  • بدء المداولات في الدعوى ضد الإمارات والمحكمة تقول”سيصدُر القرار في جلسة علنية سيُعلن موعدها في الوقت المناسب
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • 116.5 مليار جنيه.. أذون الخزانة المصرية تشهد إقبالاً كثيفاً في عطاء البنك المركزي اليوم
  • انطلاق "ملتقى الحماية الاجتماعية" 14 أبريل.. ومشاركات واسعة من مختلف دول العالم
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الاثنين المقبل.. ملتقى دولي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
  • وكيل خطة النواب: الموازنة العامة الجديدة تركز على محور بناء الإنسان المصري
  • نائب: استقرار سعر الصرف يساهم في ضبط الموزانة