برلماني يطالب بتحديد سعر عادل لبنجر السكر ليتواكب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
من جانبه، قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه زراعة البنجر السكري في مصر، خاصةً وأن ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائده، والذي يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية زراعة البنجر في الجمهورية.
وأضاف "أبو أحمد" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة زراعة البنجر، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات الزراعية الحالية والبحث عن حلول فعالة لتحسين وضع المزارعين وتعزيز الربحية في قطاع الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائي.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في المساحة المزروعة بمحصول البنجر السكري، نتيجة تراجع أسعار البنجر وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن في المصالح المشتركة بين مختلف أطراف النظام الإنتاجي، سواء كان ذلك لمصانع السكر أو للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة تحديد أسعار مناسبة لسلعة السكر لضمان توفيرها للمواطن بأسعار معقولة.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر، يتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الحالية، مما يشجع الفلاحين على زراعة بنجر السكر، وتجنب حدوث فجوة في زراعته، وبالتالي تجنب الحاجة لاستيراد سكر خام من الخارج، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف قائلا: "سعر كيلوا السكر وصل حاليًا إلى 50 جنيهًا، وهذا غير مجدي للمواطن، وآنا كفلاح ونائب قمت بزراعة الأرض بمحصول الكتان الذي يصل سعره في القيراط الواحد إلى 1200 جنيه بدون استخدام مبيدات أو أسمدة أو مياه أو عمالة، فما بالك بزراعة البنجر الذي يُكلف زراعته مبالغ ضخمة على الفلاح ولا يؤتي المحصول ثمارة لسد تكاليف المحصول"، مؤكدا أن تكلفة زراعة بنجر السكر باهظة ولا تعوض المزارع عن جهوده وتكاليف الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بنجر السكر طلب احاطة السكر عاجل لجنة الزراعة بمجلس النواب زراعة البنجر بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة يوجه مديرى الإدارات الفنية بحل مشاكل المواطنين خلال 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع مديرى الإدارات الفنية بالمديرية، برئاسة الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، وحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمحاسب ربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية و وذلك لاستعراض أهم الموضوعات التى تهم المزارعين وأهمية تذليل العقبات أمام المزارعين.
وحذر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، جميع مديرى الإدارات الفنية من غلق الموبايلات مؤكدا انه غير مسموح إغلاق الهواتف المحمولة، حيث إننا جميعا نعمل على مدار الساعة وأننا مسئولين عن كافة الأمور المتعلقة بالمزارعين وتلبية جميع التعليمات الواردة من مكتب وزير الزراعة أو معالى محافظ البحيرة.
وطالب مديرى الإدارات بضرورة التواصل مع رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية بصفة مستمرة مع متابعة كافة أعمالهم ومكاتباتهم وعقد اجتماعات معهم بصفة دورية لإيصال كافة التعليمات الجديدة لهم.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الصيفى والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القطن، مؤكدا دور الإرشاد فى هذا الشأن بالتعاون مع إدارة المكافحة الحقلية، حتى نصل فى النهاية إلى إنتاجية عالية من المحاصيل الصيفية لتعود بالنفع العام على الدولة بصفة عامة وعلى المزارع نفسة بصفة خاصة، وبخصوص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة.
وشدد على أهمية الرد على اى شكوى حكومية أو مواطنين فى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين وغير مقبول تعطيل اى شكوى فى اى إدارة فنية بالمديرية، مشددا على أهمية ان يتم دراسة الشكوى بشكل جيد وحل كافة المشاكل مع عرضها على المسئول فورا وفى حالة وجود اى شئ يتم عرض الشكوى علينا فورا، ومن يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفى يتحمل نتيجة ذلك بنفسه لأننا جميعا نسعى جاهدين لأداء واجبنا من اجل قطاع الزراعة والمواطن أيضا.
كما أكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية المتابعة المستمرة لتوزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية أثناء الموسم الصيفى، وقيام ادارت التعاون الزراعى بدورها فى مساعدة ومتابعة مديرى الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا فى الجمعيات الزراعية.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، أيضا من عدم صرف اى شكارة من الأسمدة المدعمة لاى متعدى على الأرض الزراعية أو اى مزارع بدون كارت الفلاح أو حتى بدون الحصر الذى يتم رفعه على المنظومة.
وكما أشار أيضا إلى أهمية متابعة مستندات إصدار تراخيص المبيدات والمخصبات، بالإضافة إلى تراخيص الإنتاج الحيوانى مشددا على عدم التهاون فى حالة وجود اى مخالفات فى استخراج التراخيص.
وكما تحدث أيضا على أهمية المتابعة والتدقيق فى عمليات الخلط لطعوم القوارض من فوسفيد الزنك وخلافه، وأهمية تنفيذ حملات القوارض بعناية فائقة حتى نصل إلى الهدف المنشود من تنفيذ الحملات للقضاء على القوارض بنطاق المحافظة، وكان أيضا قد تحدث عن موقف كارت الفلاح وحل جميع المشاكل الواردة من الإدارات والجمعيات المحلية، وموقف تراخيص المشاتل وحصرها من قبل إدارة الرعاية البستانية والتوصيات الموصى بها فى الموسم الشتوى.
وكما أشاد بدور إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والإدارة الاستراتيجية والدور المهم والمجهود الرائع الذى وضح من خلال عملهم فى الفترة الحالية،بالإضافة إلى دور منظومة الحوكمة بالمديرية خاصة ان نسبة الرد على الشكاوى وصلت الى 100% وهذا مجهود ملموس.
وفى نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة لمديرى الإدارات الفنية وعرض طلباتهم وحل جميع المشاكل المطروحة والتوجيه بحلها فورا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا