موقف تبني الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، وأوضح موقف التبني للأطفال عند المسلمين والمسيحيين.
نجلاء بدر: أرفض فكرة تبني الأطفال.. وهذا سبب ابتعادي عن البطولة المطلقة برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (فيديو) تبني الأطفال في القانون الجديدأكد مغاوري، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التبني مسموح به في الشريعة المسيحية بينما يُعتبر غير جائز في الدين الإسلامي.
وأوضح أن المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج غالبًا ما تكون مرتبطة بوجود الأطفال، معتبرًا أن عدم وجود أطفال قد يؤدي إلى فصل الزوجين دون حدوث مشكلات والسماح لكل منهما بمواصلة حياته بشكل طبيعي.
وفيما يتعلق بالطلاق الشفهي، أوضح أن الطلاق الموثق يعتبر نتاجًا لعقد الزواج الموثق، وأكد على أهمية اهتمام القانون الجديد بهذه النقطة، نظرًا لاهتمام الرئيس السيسي الشخصي بها، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام جاء تبعًا لسلسلة من القوانين التي تم طرحها في الحوار الوطني بما في ذلك قوانين المرأة والمسنين وذوي الهمم وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال الشخصية الرئيس السيسي القانون الجديد مجلس النواب الدين الإسلامى عضو مجلس النواب الدين المسيحي عزة مصطفى الحوار الوطني المسلمين والمسيحيين مشروع القانون المشكلات الأسرية
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة