أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: خدمة الحماة ليست واجبة على زوجة الابن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
رداً على استفسار متصلة حول: «حكم تعامل الزوجة مع حماتها بقسوة»، فالسائلة تشكو أنَّ زوجة ابنها لا تقوم بخدمتها كما يجب، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ الزوجة ليست مكلفة بخدمة أم زوجها، ورفضها خدمتها ليس فيه قسوة.
وأضاف «شلبي»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه كون المتصلة، على حد قولها، زوجت ابنة أختها لابنها كنوع من الإحسان، وفي المقابل لم تلقَ منها المعاملة المتوقعة بل عاملتها بطريقة سيئة، لا يجعلنا نقر بحق الحماة في أن تخدمها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «علينا أن نعرف أنَّ زوجة الابن ليست مكلفة شرعا بـ خدمة حماتها أو أي أحد من أهله، ولا يوجد شرعا ما يُسمى بواجبات خدمة الحماة».
خدمة الحماة من باب الفضل وليس الفرضواستطرد: «من يشترطون على الزوجة خدمة أم الزوج لفترة من الفترات، نقول لهم إنه من باب الفضل وليس الفرض أو أن تكون الزوجة مجبورة عليه، وإن فعلته عن طيب خاطر فلها الثواب عند الله، وإن لم تفعله فليس عليها وذر ولا يجوز لأحد أن يغضب منها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بر الوالدين طاعة الزوج أم الزوج
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية السابق: سرقة الكهرباء ووصلات المياه حرام شرعا
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، إنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه والصرف الصحي أو الكهرباء عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
حكم سرقة الكهرباء والمياهوأكد مفتي الجمهورية السابق، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن سرقة المال العام عن طريق سرقة الكهرباء أو المياه أو وصلات الصرف الصحي حرام شرعا لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، ولا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من الماء المدعوم في غير ما خصصت له.
سرقة الكهرباء ووصلات المياهوشدد على أنه لا يحق لأحد الادعاء بأن الماء حق له والناس شركاء فيه، فيبيح لنفسه سرقته، إذ إن أحقية الإنسان في الماء وشراكته فيه إنما يكون فيما هو مطلق؛ كالآبار والعيون، لا في الماء المحرز الذي بُذِلَت الأموالُ لأجل تنقيته وتحليته.
واختتم فتواه بأن هذا كله يجعل سرقة الكهرباء وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي بصورة غير قانونية والتهرب من دفع رسومها أمرًا محرمًا شرعًا.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة