بسبب الذكاء الاصطناعي أمريكا تستنفر وتستدعي الحرس التكنولوجي القديم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
غالبا ما يعتقد العديد من الناس أن المنافسة الدائرة على مجال الذكاء الإصطناعي حول العالم، بمثابة حرب ومنافسة حادة دائرة فقط بين الولايات المتحدة الأميريكية والصين، فحكومة كل من هاتين الدولتين تعتبران الذكاء الإصطناعي التوليدي التكنولوجي على أنه نوع من التكنولوجيا الإستراتيجية التي يجب السيطرة عليها، وذلك نظرا للدور الذي ستلعبه هذه التكنولوجيا في النمو الاقتصادي، والهيمنة التكنولوجية ونوع من الأمن القومي العالمي.
فالإدارة الأميركية اليوم وإلى جانب الجهود الهائلة التي تقوم بها لمنع احتكار أي نوع من أنواع التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى منع وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الصين، فإنها الآن في خضم معارك من نوع جديد متعلقة بالشأن المحلي بشأن صراعها مع الشركات الأميريكية المحلية التي تطور هذه التكنولوجيا بصورة متسارعة، وذلك للتأكد من تسهيل نشر الذكاء الإصطناعي الجديد، وعدم تحويله إلى مجرد عنصر يتم احتكاره من قبل شركات معينة وجهات محدودة.
وضمن هذه الإجراءات، استدعت اللجنة التجارية الفيدرالية الأميركية (FTC)، وهي الوكالة المتخصصة لمكافحة الإحتكار وتعزيز حماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، عدة شركات أبرزها (Alphabet) (Amazon) و(Microsoft)، لجمع المعلومات والتحقق منها، بشأن استثمارات ضخمة قد وصلت قيمتها إلى 19تسعة عشر مليار دولار أميريكي، قامت هذه الشركات بضخها في شركات (Anthropic) و(OpenAI) الناشئة في مجال الذكاء الإصطناعي، والتي تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي التوليدي، والذي ظهر للعلن لأول مرة خلال نهاية العام 2022.
وقالت رئيسة اللجنة الأميريكية المشكلة، لينا خان، إن وكالتها الآن في خضم البحث عن صفقات الذكاء الإصطناعي، بين أكبر المساهمين واللاعبين والمطورين الذين باتوا يطورون التكنولوجيا ويستخدمونها بشكل متسارع وغير قابل للتوقف، وتبحث في الطرق التي قد تستخدم بها هذه الشركات قوتها لإحباط المنافسة أو خداع الجماهير.
اقرأ ايضاًكما أنها أشارت أن هذه الشركات وجميع شركات الذكاء الإصطناعي أو الذكاء الإصطناعي التوليدي، غير قادرين على إخفاء إخفاقاتهم أو تجاوزاتهم تحت غطاء القانون بأي شكل من الأشكال.
الحرس القديم يقلق هيئة مكافحة الاحتكارأصبح العاملون على مكافحة الاحتكار في أميركا يشعرون بالقلق الشديد، وذلك لأن العديد من الشركات الجديدة في مجال الذكاء الإصطناعي التوليدي، تعتمد بشكل كبير على "الحرس القديم" لشركات التكنولوجيا الكلاسيكية لتغطية احتياجاتها من التمويل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى سوق يهيمن عليها عدد قليل من الشركات وهو ما لا ترغب بحدوثه الولايات المتحدة الأميريكية، فمثلا، كانت قد استثمرت مايكروسوفت ما يزيد عن 13 مليار دولار لشركة (OpenAI) الناشئة وهي صانع (ChatGPT)، وفي ذات الوقت، التزمت شركة جوجل بدعم شركة (Anthropic) الناشئة لتطوير برامج الذكاء الإصطناعي، بقيمة مالية وصلت إلى 2 مليار دولار أميريكي، كما وافقت "أمازون" العام الماضي على استثمار ما يزيد عن 4 مليار دولار في (Anthropic) الناشئة التي تأسست عام 2021 على يد موظفين سابقين في (OpenAI).
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أميريكا الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية الذكاء الاصطناعي الذكاء الإصطناعي الذكاء الإصطناعي الصيني الذكاء الإصطناعي التوليدي الذکاء الإصطناعی التولیدی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023