مصر..تعجيل موعد صرف العلاوات والحوافز الجديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وذكرت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية أن هذه القوانين تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة إمكانية دعم المبادرات التي تستهدف الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل لمواجهة تزايد الأعباء المعيشـية ودراسـة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات والمعاشات، وإمكانية تنفيذها قبل شهر مارس القادم بدلًا من يونيو وبما يناسب شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
وبينت الحكومة خلال المذكرة الإيضاحية إجراءات التحسين فى مشروع القانون فيما يأتي:
أولا: بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسـنة81 لسنة 2016 تكون العلاوة الدورية المستحقة لهم بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29/2/2024 ويحد أدنى (150) جنيها شـهريا، مع تعجيل موعد استحقاقها ليصبح في 1/3/2024، بدلا من الموعد الأصلي المقرر لاستحقاقها في1/7/2020
ثانيًا: بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المقررة لهم ليكون 1/3/2024 بدلاً من الموعد الأصـلي المقررلاستحقاقها في 1/7/2024، مع تقرير علاوة خاصـة لهم بنسبة 15% من الأجرالأساسي في 29/2/2023 وبحد أدنى (150) جنيهًا / شهريًا.
ثالثًا: إقرار زيادة للحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءامن أول مارس سنة 2024 بفنات مالية مقطوعة بواقع (500) جنيه للدرجة المالية السادسة ويزاد بقيمة (50) جنيهًا لكل درجة ليصل إلى (900) جنيه للدرجة المالية الممتازة أو ما يعادل كل منها من الدرجات المالية.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصـة عن مبلغ 1000جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ1100 جنيه للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة) ، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها)، فإنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصـل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق الزيادات المشار إليها عن مبلغ الحد الأدنى المذكور، يستحق الفرق بينهما، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصـرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمةالاجتماعية" ضـمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وأكدت الحكومة إنه فى إطار العمل على تحقيق مزيد من التحسين لبعض الفئات والشـرائح الوظيفية بالكادرات الخاصة، فقد تضمن مشروع القانون إقرار مزايا مالية لبعض الفئات والشـرائح، ومنها المعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشـريف وأعضـاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية،والأطباء وهيئات التمريض أعضـاء المهن الطبية، وذلك بالنظر لما يتحملونه من أعباء في أداء واجبات الوظائف المنوطة بهم مما يساعد على حسـن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بشكل مرضى لجموع المواطنين.
وتتمثل إجراءات التحسين لهذه الفئات فيما يأتي:
بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف:
زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصـادربالقانون رقم 139 لسـنة1981 والمادة 93 مكرراً 18 من القانون رقم 103لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 75 جنيهًا / شـهريا إلى 180 جنيهًا / شـهريًا، وذلك من خلال استبدال الفئات الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 212لسـنة 2020بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشـان إعادة تنظيم الأزهروالهيئات التي يشملها وبإنشـاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف
- زيادة فئات حافز الأداء الشـهري الإضـافي بفئات مالية تتراوح من مبلغ (140) جنيها / شـهرنا إلى مبلغ (185) جنيها شـهريا للمخاطبين بحكم المادة 70 من قانون التعليم، والمادة 93 مكررا/1 من القانون رقم 103 لسنة1961 المشـارإليهما، والسابق إقراره بالمادة الثانية من القانون رقم 212 لسنه 2020 الأحوال.
- مضاعفة فئات حافز الإدارة المدرسية لتصبح بواقع مبلغ (500) جنيه لشاغلي وظائف مدير مدرسـة أو شـيخ معهد، و (300) جنيه لشـاغلى وظائف وكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال.
- مضاعفة فئات مكافأة امتحانات النقل الواردة بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 212لسنة 2020 المشار إليه.
المصدر: بوابة الأهرام ووكالات إخبارية مصرية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإسكان والتعليم العالي يستعرضان موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة ويبحثان التعاون المشترك
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة موقف تنفيذ وتشغيل جامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين الوزارتين، وتعظيم دور الجامعات الأهلية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حريصة على استقطاب أكبر عدد من الجامعات بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، نظرًا لدورها في زيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بالمدن على مدار العام مما يُساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، اهتمام الوزارة بمنظومة الجامعات الأهلية الجديدة، سواء الجامعات الأهلية الدولية، أو المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لهذا النمط من التعليم الذي قدم إضافة مُتميزة لمنظومة التعليم العالي المصرية، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية لاقت إقبالًا واسعًا من المجتمع وبلغ عدد المُلتحقين بها هذا العام الدراسي حوالى 55 ألف طالب، مما يعكس ثقة المجتمع في الجودة التي تقدمها الجامعات الأهلية.
كما أكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من هذه المنظومة بما يحقق أهداف الدولة خاصة وأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من الجيل الرابع، وتُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، ودعم خطة التوسع في إنشاء الجامعات بالمدن الجديدة لإحداث نقلة عمرانية واقتصادية واجتماعية، فضلًا عن دورها في تحقيق أهداف إتاحة التعليم العالي وتلبية الطلب المُتزايد على الالتحاق بالجامعات، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر منصة تعليمية جاذبة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران الموقف الحالي للجامعتين، والمباني التى تم تشغيلها، ففي جامعة العلمين الدولية، تم تشغيل مباني كليات (القانون الدولي - هندسة "1 و2" - الحاسبات - الفنون والتصميم - الدراسات العليا - مبنى الخدمات)، بينما في جامعة المنصورة، تم التشغيل الكلي للمباني التالية (كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية هندسة المنسوجات – كلية طب الفم والأسنان)، والتشغيل الجزئي لمباني (كلية الطب البشري – كلية الصيدلة والعلوم – مبنى الإدارة)، وجار التجهيز للتشغيل الجزئي لمبنى (كلية الهندسة 1)، خلال العام الدراسي المقبل.
وأكد المهندس شريف الشربيني، والدكتور أيمن عاشور، ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز وتشغيل المنشآت المختلفة بجامعتي العلمين الدولية والمنصورة الجديدة، لتلبية الطلب الكبير والمُتزايد من الطلاب على الالتحاق بهما، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للتنسيق بشأن دراسة البدائل المتاحة والمقترحات لسرعة إنهاء وتشغيل باقي المباني والإنشاءات.
وبحث الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لدعم المشروعين وإدارتهما وتعظيم الاستفادة من مردودها، واستكمال أعمال الإنشاءات المطلوبة، والتوسع في عقد الشراكات الدولية مع المؤسسات العالمية المرموقة؛ لضمان مواكبة المعايير العالمية للخدمة التعليمية والبحثية.
وحضر الاجتماع من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، ومن وزارة التعليم العالي، الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد/ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.