تعرف إلى هل الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى؟
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن حكم القانون حول دين المتوفى، وهل الورثة ملزمون بدفع الدين في القانوني الإماراتي؟
أجاب عن الاستفسار الدكتور علاء نصر، وقال إن الورثة ملزمون بدفع دين المتوفى في القانون الإماراتي، لكن ذلك يعتمد على بعض الشروط:
أولاً: وجود تركة، ويجب أن يكون للمتوفى تركة تكفي لسداد ديونه.
ثانياً: نسبة الدين إلى التركة، حيث إذا كانت التركة كافية لسداد جميع الديون، يتم سداد جميع الديون قبل توزيع التركة على الورثة. أما إذا كانت التركة غير كافية لسداد جميع الديون، فيتم سداد الديون بنسب متساوية حسب قيمة التركة. ولا يُلزم الورثة بدفع باقي الدين من أموالهم الخاصة.
ثالثاً: نوع الدين، تشمل الديون المؤمنة، وتكون لها الأولوية في السداد من التركة. وحيث تضمن الديون المؤمنة، الرهن العقاري، ورهن المنقول، والكفالة. والآخر هو الديون غير المؤمنة، ويتم سدادها بعد سداد الديون المؤمنة.
رابعاً: وجود وصية، بمعنى إذا كان المتوفى قد أوصى بسداد ديونه من التركة، وعليه يجب على الورثة تنفيذ الوصية. أما إذا كان المتوفى قد أوصى بشيء آخر، تُلزم الوصية الورثة فقط بما ورد فيها.
خامساً: تحديد الورثة، ويتم تحديد الورثة حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
سادساً: إجراءات سداد الدين، وعليه يجب على الدائنين تقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة، وتقوم المحكمة بتحديد الورثة ونسبة الدين الذي يجب عليهم دفعه. ويتم سداد الدين من التركة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
بـ53 ألف درهم..إعلان على مواقع التواصل يوقع فتاة ضحية للاحتيال
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مجموعة مدانين بدفع 53320، درهماً لفتاة، بعدما استولوا على المبلغ منها بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها بإلزام مجموعة بدفع 53320 درهماً، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها "تواصلت مع رقم حصلت عليه من إعلان للاستثمار على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها المدعى عليهم تحويل مبلغ مالي لحسابين مختلفين على أن يتم استثماره وزيادته وتحويل الفوائد لها بصفة دورية، لتكتشف أنها وقعت ضحية احتيال".وأُدين المدعى عليهم جزائياً بتهمة اختلاس الأموال بطرق احتيالية، وأمرت المحكمة بإلزام المدانين بالتضامن بدفع 3000 درهم تعويضاً للمدعية، إلى جانب تحميلهم رسوم ومصاريف الدعوى.