ورشة عمل حول دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقام الاتحاد العام للفلاحين اليوم ورشة عمل حوارية تحت عنوان “دور الدولة في دعم القطاع الزراعي والفلاح السوري والدعم الأكثر جدوى”.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أشار إلى استمرار الدعم لتحقيق السياسات الزراعية والاقتصادية المطلوبة، والمساهمة في تحقيق التنمية الريفية والتوازن بين العرض والطلب ومصلحة المنتج والمستهلك.
وبين أن زيادة الدعم للقطاع الزراعي مطلوبة في المدى القصير بشكل ملح، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة اليوم من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستويات المعيشة وتكاليفها وانخفاض الحيازة أثرت جميعها على إيجابية الدعم المقدم، وشكلت عائقاً كبيراً في مسيرة تطوير هذا القطاع وتحقيق استقراره.
وأكد الوزير قطنا أهمية الحوار بين الوزارة والاتحادات والنقابات والمنظمات حول الأساليب الزراعية المتبعة سابقاً وكيفية تطويرها، ووضع رؤية جديدة لتطوير استراتيجيات الدعم الزراعي لتكون مناسبة للفلاحين وتتوافق مع إمكانيات الدولة لتأمينها.
رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أوضح أن قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي تتغير بشكل سريع ضمن الموسم الزراعي الواحد، والصعوبات التي تواجه الفلاحين تجعل عملية الإنتاج غير مستقرة، مبيناً أن الورشة تناقش هذه الصعوبات بعد الاطلاع على آراء الفلاحين في المحافظات، لوضع مخرجات جديدة تساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاح في المرحلة القادمة.
رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو لفت إلى ضرورة إعادة تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعادة بناء الثقة من خلال استقرار رأس المال والنظام المالي والمصرفي، بينما أشار رئيس قسم الإرشاد الزراعي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، الدكتور محمد العبد الله إلى أن مشاركة المركز في الورشة تهدف إلى تقديم مقترحات جديدة لدعم الفلاحين، من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج في القطاع النباتي والحيواني.
حضر الورشة أمين عام اتحاد الفلاحين العرب خالد خزعل، وممثلون عن منظمة أكساد والأمانة السورية للتنمية، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومعاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد، وعدد من المديرين العامين المركزيين في الوزارة.
غصوب عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا