دخلت في دوامة سجن.. السعودي الخالدي يخشى ترحيله إلى الرياض
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أفاد معارض سعودي، يخوض معركة للحصول على لجوء في بلغاريا، وكالة فرانس برس، الأحد، بأنّه تلقى إخطارا من السلطات بترحيله إلى بلاده حيث يخشى تعرضه "للتعذيب أو حتى الإعدام".
وقال عبد الرحمن الخالدي، البالغ 30 عاما الأب لطفلين، من مركز احتجازه في صوفيا حيث يقبع منذ نحو عامين ونصف "لقد صدر أمر ترحيلي قبل انتهاء قضية لجوئي"، موضحا أنه تم إبلاغه بقرار الترحيل في السابع من فبراير.
واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على منصة أكس الجمعة أنّ "ترحيل الخالدي الوشيك" يعد أمرا "مقلقا للغاية"، واصفة المملكة العربية السعودية بأنها "مكان خطير".
وطالبت منظمة العفو الدولية "عدم إعادته قسرًا إلى السعودية، حيث يتعرض لخطر الاضطهاد الفعلي".
يواجه الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي خطر الترحيل الوشيك من بلغاريا. على السلطات البلغارية أن تحرص على عدم إعادته قسرًا إلى السعودية، حيث هو معرّض لخطر الاضطهاد الفعلي. pic.twitter.com/VqvoKi7Fop
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 9, 2024ونشط الخالدي سياسيا في بلاده قبل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين، وخلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011.
لكنّه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا في خضم حملات سعودية لتعقّب نشطاء بازرين في الخارج، من بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث قضت أكثر من سنتين في السجن.
ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال "لجأت للاتحاد الاوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في مايو الماضي منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده.
واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
ويقول حقوقيون إنّ السعودية تشهد حملة قمع شديدة على المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي الأمير محمد بن سلمان.
لا لترحيل عبد الرحمن الخالدي: السلطات البلغارية بصدد ارتكاب جريمة كبرى إذا وافقت على طلب التسليم للسعودية#حرية #السعودية pic.twitter.com/mcTthCtyG9
— معًا من أجل العدالة (@taj_rights) February 11, 2024وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.
وقال "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
ولم ترد وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية على الفور على أسئلة فرانس برس بشأن القضية، الأحد.
وقالت أديلا كاتشاونوفا من لجنة هلسنكي البلغارية المعنية بحقوق الإنسان لفرانس برس إن أمام المحامين مهلة حتى الاثنين لاستئناف أمر الترحيل.
وإذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن منظمتها مستعدة لعرض قضية الخالدي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال "ساعات".
وشدّدت على أن "النص" لهذه الغاية جاهز، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية عادة "تستجيب لمثل هذه الطلبات بسرعة كبيرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى السعودیة
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
قبل عقد من الآن، كما يقول إدوارد آلدن الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، كان الكونغرس الأميركي على وشك إجازة مشروع قانون يضفي الشرعية على إقامة 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ويضعهم على طريق الحصول على جنسية البلاد.
ولكن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن آلدن يرجح -في مقاله بمجلة فورين بوليسي- أن يطلق الرئيس المنتخب، بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العصابات تنهب مساعدات غزة بحماية الجيش الإسرائيليlist 2 of 2خسائر تكبدتها روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحربend of listوإذا نجح في ذلك، فإنه سيعيد صياغة مسألة الهجرة بشكل مختلف لجيل قادم أو أكثر؛ "ليس فقط في الولايات المتحدة بل في معظم أنحاء العالم".
المولودون خارج الولايات المتحدة كانوا أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 وهم الآن حوالي 15%، وفي بريطانيا ارتفعت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 16%.
وفي إحصائية أوردها آلدن الذي يعمل أيضا باحثا في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، ارتفعت نسبة المولودين خارج الولايات المتحدة من أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 إلى ما يقرب من 15% اليوم، وفي بريطانيا زادت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% إلى ما يزيد على 16%.
وطبقا للمقال، فقد اكتشفت معظم الدول الغربية أن الهجرة مفيدة اقتصاديا؛ إذ جلبت لها المواهب، وأسهمت في سد النقص في العمالة في مجالات تمتد من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
واعتبر آلدن أن ثمة دافعا إنسانيا قويا هو ما جعل أوروبا تفتح أبوابها للمهاجرين؛ فبعد أن شعرت بالرعب من رفض معظم الدول قبول اليهود الأوروبيين الفارّين من الاضطهاد النازي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، اعتمدت الدول الغربية قوانين لجوء "متساهلة" تلزمها بقبول العديد من الفارين من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالقتل في جميع أنحاء العالم.
تلاشي روح التسامح
ولكن في القرن الحالي، تلاشت هذه الروح المتسامحة. ففي العقد الأول منه، حاول الكونغرس مرات عدة تمرير تشريع لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، كما حدث في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان في عام 1986. وفشلت آخر الجهود في مجلس النواب في عام 2014، على الرغم من دعم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بمن في ذلك 14 جمهوريا.
وطوال العقد الماضي، واجهت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من أزمات الهجرة مع وصول نازحين إلى حدودهما بأعداد أكبر من قدرة الحكومات على استيعابهم، أو من طاقة السكان على قبولهم.
ومع تزايد عدد المهاجرين الفارين من النزاعات أو العنف أو الانهيار الاقتصادي إذ تضاعف عدد النازحين في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي ليصل إلى ما يقرب من 120 مليون شخص اليوم؛ أصبحت الهجرة "مفعمة بدلالات سياسية" في جميع أنحاء العالم"، وفق المقال.
ففي أوروبا -يقول آلدن- حققت الأحزاب الشعبوية التي تعمل على برامج مناهضة للمهاجرين مكاسب واسعة، بل حتى البلدان التي رحبت تاريخيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مثل كندا وأستراليا، باتت أكثر حذرا وشرعت في تقليص الحصص المخصصة للهجرة.
ويعود ترامب إلى سدة الحكم، ولديه ما يشبه التفويض لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من البلاد، بمن فيهم الملايين المقيمون منذ عقود، وملايين آخرون دخلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية ويتمتعون بوضع قانوني مؤقت بموجب خطط إدارة الرئيس بايدن "الأكثر تسامحا".
ومع أن الهجرة كانت من القضايا الكبيرة في الحملات الانتخابية، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها جاءت خلف الوضع الاقتصادي، واحتلت المستوى الثاني إلى جانب الرعاية الصحية والأمن القومي والمحكمة العليا ومستقبل الديمقراطية.
وذكر الأستاذ الجامعي في مقاله أيضا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول أظهر أن ما يقرب من 9 من كل 10 من مؤيدي ترامب، و56% من الناخبين المسجلين بشكل عام، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون في البلاد "بشكل غير قانوني"، وذلك يشير إلى دعم قوي لأجندة ترامب.
لكن 58% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أيضا السماح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء في البلاد إذا كانوا متزوجين بأميركية أو أميركي. وتريد أغلبية أعلى بكثير -بمن في ذلك نصف مؤيدي ترامب أو أكثر- قبول مزيد من اللاجئين وخريجي الجامعات الأجانب والمهاجرين الذين يمكنهم سد النقص في العمالة.
إذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد المهاجرين بشكل جماعي، فإنه يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ويعتقد آلدن أن إجراءات الإدارة الجديدة ستمثل اختبارا لمعرفة أي من هذه الأولويات سيدعمها الأميركيون بالفعل. ويضيف أن العديد من الأثرياء الذين يدعمون ترامب يعتمدون على العمال الأجانب، كالمهاجرين غير النظاميين، ومن المرجح أن يتصدوا لاستئناف السلطات حملات الدهم في أماكن العمل.
وإذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد أولئك المهاجرين بشكل جماعي، فإن كاتب المقال يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ومع أن الولايات المتحدة لطالما كانت "نموذجا يُحتذى" في احتضان المهاجرين؛ إذ يقيم أكثر من خُمس المهاجرين في العالم داخلها، فإن الترحيل الجماعي سيبعث برسالة "أشدّ بشاعة"، كما يؤكد آلدن.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”