دخلت في دوامة سجن.. السعودي الخالدي يخشى ترحيله إلى الرياض
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أفاد معارض سعودي، يخوض معركة للحصول على لجوء في بلغاريا، وكالة فرانس برس، الأحد، بأنّه تلقى إخطارا من السلطات بترحيله إلى بلاده حيث يخشى تعرضه "للتعذيب أو حتى الإعدام".
وقال عبد الرحمن الخالدي، البالغ 30 عاما الأب لطفلين، من مركز احتجازه في صوفيا حيث يقبع منذ نحو عامين ونصف "لقد صدر أمر ترحيلي قبل انتهاء قضية لجوئي"، موضحا أنه تم إبلاغه بقرار الترحيل في السابع من فبراير.
واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على منصة أكس الجمعة أنّ "ترحيل الخالدي الوشيك" يعد أمرا "مقلقا للغاية"، واصفة المملكة العربية السعودية بأنها "مكان خطير".
وطالبت منظمة العفو الدولية "عدم إعادته قسرًا إلى السعودية، حيث يتعرض لخطر الاضطهاد الفعلي".
يواجه الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي خطر الترحيل الوشيك من بلغاريا. على السلطات البلغارية أن تحرص على عدم إعادته قسرًا إلى السعودية، حيث هو معرّض لخطر الاضطهاد الفعلي. pic.twitter.com/VqvoKi7Fop
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 9, 2024ونشط الخالدي سياسيا في بلاده قبل وصول الملك سلمان بن عبد العزيز للسلطة في 2015، ثم تعيين الأمير محمد وليا للعهد بعدها بعامين، وخلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في 2011.
لكنّه غادر السعودية في 2013 خشية توقيفه قبل أن يستقر في تركيا في خضم حملات سعودية لتعقّب نشطاء بازرين في الخارج، من بينهم الحقوقية لجين الهذلول التي أوقفت في الإمارات في مارس 2018 وأجبرت على العودة إلى السعودية حيث قضت أكثر من سنتين في السجن.
ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال "لجأت للاتحاد الاوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
لكنّ السلطات البلغارية رفضت في مايو الماضي منحه اللجوء السياسي بسبب عدم قدرته على تقديم ما يثبت أنه سيتعرّض للاضطهاد في بلاده.
واستأنف الخالدي القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التي قررت في سبتمبر الماضي إعادة النظر في قضيته أمام المحاكم الأدنى مجددا.
ويقول حقوقيون إنّ السعودية تشهد حملة قمع شديدة على المعارضة في عهد ولي العهد والحاكم الفعلي الأمير محمد بن سلمان.
لا لترحيل عبد الرحمن الخالدي: السلطات البلغارية بصدد ارتكاب جريمة كبرى إذا وافقت على طلب التسليم للسعودية#حرية #السعودية pic.twitter.com/mcTthCtyG9
— معًا من أجل العدالة (@taj_rights) February 11, 2024وازدادت مخاوف الخالدي بعد الترحيل المفاجئ في فبراير الماضي للشاب السعودي حسن آل ربيع الذي كان يقيم بشكل مؤقت في المغرب، حيث فقد أثره مذاك.
وقال "إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام".
ولم ترد وكالة الدولة للأمن القومي البلغارية على الفور على أسئلة فرانس برس بشأن القضية، الأحد.
وقالت أديلا كاتشاونوفا من لجنة هلسنكي البلغارية المعنية بحقوق الإنسان لفرانس برس إن أمام المحامين مهلة حتى الاثنين لاستئناف أمر الترحيل.
وإذا رفضت المحكمة الاستئناف، فإن منظمتها مستعدة لعرض قضية الخالدي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال "ساعات".
وشدّدت على أن "النص" لهذه الغاية جاهز، مشيرة إلى أن المحكمة الأوروبية عادة "تستجيب لمثل هذه الطلبات بسرعة كبيرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى السعودیة
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين
في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.
وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.
اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية
منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.
واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.
اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟
ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.
قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية
بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.
ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.
تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر