تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات في ورشة عمل
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
ركزت ورشة العمل التي أقيمت اليوم تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” على توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب في القطاعين العام والخاص، ومنعكسات برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة عام 2019.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل خلال الورشة، التي نظمت بالتعاون بين الوزارة ومجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات إلى أن القطاع الخاص توسع ولبى الاحتياجات المحلية في عدة صناعات، مثل الغذائية والنسيجية، وانتقل إلى مراحل متقدمة من التصدير وأصبح له حضور في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير الخليل أن الغاية الأساسية من برنامج دعم إحلال بدائل المستوردات هي تخفيض حجم المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي لتوظيفه في المطارح الأكثر أهمية، وتنشيط قطاعات محلية لها علاقة بالصناعة أو الزراعة، وتوظيف أيد عاملة محلية، واستثمار الموارد المحلية، وذلك ضمن معايير واعتبارات لتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة، وتشجيع الصناعات الناشئة وتقديم الحوافز لها لزيادة قدرتها على المنافسة.
معاونة وزير الاقتصاد رانيا أحمد بينت أن هدف الورشة تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مبينة أن البرنامج استهدف 80 بالمئة من المواد التي يتم استيرادها بشكل عام، في حين توجد 71 مادة وقطاعاً متاحة للاستثمار من أي مستثمر أو منتج يرغب في الاستفادة من البرنامج.
معاون وزير الصناعة أيمن خوري لفت إلى ضرورة تحديد الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني والبرامج التي يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال، والخطط اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لكي يقوم بدوره لتوطين الصناعات.
عضو اتحاد غرف الصناعة ورئيس القطاع الكيميائي بغرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أشار إلى ضرورة السعي من خلال وزارة الاقتصاد إلى تأمين المواد الأولية المحلية للمنشآت الصناعية المشملة بالبرنامج، عبر توقيع اتفاقات مع من يدفع ثمنها بالليرة السورية بدل استيرادها من الخارج.
محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أكد أهمية تضافر جهود الجميع للوصول إلى مخرجات تعزز القيمة المضافة، وتحقق ميزة تفضيلية للمنتجات تكون قابلة للتصدير، وتؤدي إلى جلب القطع الأجنبي للبلاد وتزيد كفاءة اليد العاملة وتخفض البطالة، وتوفر السلع بأرخص الأسعار للمستهلك.
عضو مجلس إدارة المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد البوشي أشار إلى أهمية توقيع اتفاقيات مع وزارة التربية وغيرها لتدريب العمالة عبر برنامج التلمذة الصناعية، أو إحداث تخصصات أو برامج تدريبية في مجال الصناعات الجلدية لتأمين العمالة المؤهلة.
مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي الذي أدار الورشة بين أن بدائل المستوردات غير قابلة للتصدير إلا إذا كانت بامتياز، وهذا ما يجب أن يعمل عليه أصحاب الأعمال للحصول على امتياز لمنتجاتهم.
المستثمر محمد عرابي المقيم في سلطنة عمان أعرب عن استعداده لتوسيع أسواق الصناعة السورية، من خلال إشراك الصناعيين والتجار السوريين في أول مول سوري أسسه في السلطنة، يضم مئة شركة سورية ليكون نواة للانطلاق بالمنتجات السورية نحو العالمية.
من جهته مدير عام مجموعة مشهداني الدولية، خلف مشهداني أكد أهمية الوصول إلى تصور واضح للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أعلى قيمة مضافة من المواد الأولية، وتصنيعها بدائل للمستوردات، والتأسيس للصناعة السورية في مرحلة ما بعد الحرب.
أحمد سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
دمشق-سانا
نظمت وزارة الصحة، بالتعاون مع السفارتين النرويجيتين في سوريا ولبنان اليوم، ورشة عمل لمناقشة احتياجات القطاع الصحي في سوريا والتحديات التي تعترضه، وفرص التمويل وأنظمة المعلومات الصحية.
وتهدف الورشة التي أقيمت في فندق الشام بحضور ممثلين عن منظمات دولية عاملة في سوريا إلى توفير منصة شاملة للمعنيين لاستكشاف ومناقشة الوضع الحالي لقطاع الرعاية الصحية في سوريا، وتوحيد رؤية وزارة الصحة والأولويات الاستراتيجية لتعزيز النظام الصحي، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية للصحة لضمان فعاليتها، وتسهيل الحوار بين الوزارة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف لتحديد المجالات الرئيسية للدعم، وتحديد الخطوات التالية لتحديث نظام الخدمات الصحية الوطنية، بناءً على الأولويات وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية.
وفي كلمة له، بين وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أهمية الورشة لكونها تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي في سوريا تحديات كبيرة، وفرصاً متزايدةً لإعادة البناء والتطوير على أسس علمية وتشاركية، كما أنها تشكل منصة تجمع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني للعمل معاً على رسم ملامح جديدة للتعافي الصحي والتنمية المستدامة.
ولفت الوزير العلي إلى أن تجربة تعزيز نظم المعلومات الصحية DHIS-2 في شمال غرب سوريا أثبتت أنها ضرورة استراتيجية لاتخاذ قرارات مسندة إلى الأدلة، وتسهم بتخفيض وتوسيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وهي تجربة تستحق الدراسة والتوسع في إطار بناء نظام صحي وطني شامل وموحد.
وأشار الوزير العلي إلى التحديات الصحية الحقيقية في سوريا، وأهمها استمرار العقوبات الدولية، ونقص التمويل والتدهور المؤسسي، لكن هناك أمل بأن التعاون الوثيق بين القطاع الصحي الحكومي وشركائه الدوليين، وتعزيز القدرات الوطنية، هو السبيل لمواجهة هذه التحديات، وتحقيق تحول حقيقي ومستدام في النظام الصحي السوري، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز الحوكمة الصحية، وإصلاح الرعاية الأولية، وتحسين بيئة العمل، وتحفيز الكفاءات الوطنية وانفتاحها على كل مبادرة تسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية.
مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط أوضح في كلمة له أن الورشة التي ضمت خبراء من جامعة أوسلو بالنرويج تسلط الضوء على نظام DHIS-2 المعمول به في شمال غرب سوريا ومصدره الجامعة، للاستفادة من خبرتهم في هذا النظام وتعميمها في أرجاء سوريا، كما أنها تلقي الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي للإسهام بتقديم الدعم والمساندة لوزارة الصحة في المرحلة الحالية الطارئة.
واستعرض قراط أبرز تحديات القطاع الصحي في سوريا من تدمير المنشآت الصحية، ونقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات، وارتفاع معدل الأمراض، وتدهور الصحة النفسية، والعقوبات الدولية، مشيراً إلى رؤية الوزارة في بناء نظام صحي متكامل وفعال، يقدم خدماته بكفاءة وعدالة، ويشمل الارتقاء بصحة السكان بجميع شرائحهم.
وأكد المشاركون في الورشة ضرورة المساهمة بتطوير النظام الصحي، عبر تفعيل عمل المناطق والمراكز الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيها من خلال تطبيق نظام المنطقة الصحية المتكاملة، وتوفير الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بجودة تناسب مستوى برامج الرعاية الصحية الأولية.
وطالب المشاركون بالعمل لتحقيق نظام صحي متكامل يضمن نوعية حياة أفضل لكل فرد، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، وإرساء العدالة والإنصاف في توزيع الخدمات الصحية، وتوفير وتطوير الخبرات والكفاءات الوطنية والبيئة التمكينية والبنية التحتية اللازمة بالتنسيق مع كل الشركاء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات