أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. ميريت 85 جنيها
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أعلنت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار السجائر بداية من اليوم الأحد، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.
أسعار السجائروأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة لسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.
وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن «الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة».
هل تنهي فيليب موريس وBAT نزاعات براءات اختراع بدائل السجائر تسبب الإدمان.. الصحة من السجائر الإلكترونيةأسعار السجائر بعد الزيادة:
أسعار السجائر
• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.
• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.
• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر الم سخن شركة شركة فيليب فيليب موريس المدخنين أسعار السجائر التبغ الم سخن
إقرأ أيضاً:
ورقلة: حجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع و سيارتين من نوع تويوتا
قامت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بحجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع قُدرت بـ 2700 خرطوشة من نوع “HP”، وذلك إثر نصب حاجز ميداني.
العملية أسفرت أيضًا عن حجز سيارتين من نوع تويوتا ستايشن استُعملتا في نقل هذه البضاعة.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة. التي تبذلها مصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحمايةً للمستهلك.