حالات الطلاق.. برلماني يكشف مصير قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن دستور 2014 قد حسم مسألة الطلاق في المادة 3، حيث ينص على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تُحكم وفقًا لشريعتهم الخاصة، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يتوقف على اتفاق الطوائف وخاصة المسيحية.
6 شروط لإجراءات دعوى الطلاق اعرف طرق تغيير قيد الزواج أو الطلاق في بطاقة الرقم القومي الطلاق والقانونوأوضح النائب عاطف مغاوري خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن هناك أسبابًا تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية وتتطلب الطلاق، مشيرًا إلى حالات السيدات المسيحيات اللاتي ينفصلن عن أزواجهن دون طلاق وبحاجة إلى دعم مالي.
وقال: "أصبحت هذه المشكلة منتشرة وواقعة، وقانون التضامن الاجتماعي ينص على منح المطلقات دعمًا ماليًا من آبائهن، فكيف يمكن أن يتم منح دعم مالي لشخص غير مطلق على الرغم من انفصالها عن زوجها؟".
وأضاف عضو مجلس النواب: "تمنع الشريعة المسيحية تعدد الزوجات وفقًا للقانون الكنسي، والطلاق في المسيحية يتم في المحاكم الأسرية، كما تتساوى المرأة مع الرجل في مسألة الميراث وفقًا للشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يعتمد على الدين الإسلامي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق المسيحية الحياة الزوجية مجلس النواب التضامن الاجتماعى عضو مجلس النواب صدى البلد عزة مصطفى حالات الطلاق تعدد الزوجات طلب الطلاق الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس الحكومة الهندية إدخال تعديلات على قوانين الإفلاس وتبسيط الإجراءات القضائية، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإجراءات الطويلة ومعدلات الاسترداد المنخفضة.
وذكر بنك الاحتياطي الهندي ان نسبة تعافي المستثمرين من حالات التعثر المالي بلغت حوالي 28٪ خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2024، بانخفاض عن 46٪ في 2018-2019.
وقالت صحيفة " ايكونوميك تايمز " الهندية اليوم ان مجلس التعثر المالي والإفلاس في الهند قام بوضع اللمسات الأخيرة على مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تسريع حل ازمات الافلاس ومن المقرر أن تنتهي المشاورات العامة قريبا.
وبحسب الصحيفة...لطالما كان المستثمرون العالميون حذرين بشأن الإقراض في الهند، حيث يمكن أن تستمر حالات التعثر لسنوات مع ضعف الانتعاش.
وبينما جددت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الإفلاس قبل نحو عشر سنوات، وفرضت قرارات في غضون 330 يوما، فإن القضايا تتجاوز هذا الحد بشكل روتيني.
ويؤدي التأخير إلى تآكل قيم الأصول وكذلك معدلات استرداد المقرضين.
وكان تجاوز الوقت في حالات التعثر تلاه انخفاض نتائج الانتعاش مدعاة للقلق لجميع أصحاب المصلحة - بحسب تأكيد هاري هارا ميشرا، الرئيس التنفيذي لجمعية ARCs في الهند، وهي مجموعة تمثل مديري القروض السيئة-.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين