تفاصيل قرارات البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.
وأضاف هاني أبو الفتوح في مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار البنك المركزي اليوم هو امتداد في تحديد ضوابط استخدامات البطاقات الإئتمانية بالخارج، وتحديد إجراءات العملاء.
وأوضح الخبير المصرفي، أن سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذلك نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وتابع: «التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، والتي تتضمن إيقاف بطاقات العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام».
وأردف: «بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودين من هذه الإجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم».
واختتم: «أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج، والبنك يسعى لتنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، وهناك مهلة للعملاء من توفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك».
اقرأ أيضاًمصطفى محمد يسجل هدفًا عالميًا لصالح نانت في مرمى تولوز «فيديو»
ضرب مكثف.. الاحتلال يُفجر مربعات سكنية كاملة في خان يونس (فيديو)
انفجارات عنيفة برفح وخان يونس جراء تواصل العدوان على غزة (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بطاقات الائتمان هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025.
يأتي ذلك وسط تراجع معدل التضخم في يناير إلى 24%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى الصعود مجددًا، حيث بلغت 28.34% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، و26.4% لأجل 273 يومًا، و27.42% لأجل 182 يومًا، و25.54% لأجل 364 يومًا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وذلك بعد أن رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس