السجن المشدد 10 سنوات لمسؤل خدمة عملاء ببنك بتهمة الاستيلاء في الاسكندرية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ممدوح محمود،والمستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدنى، بمعاقبة المتهم " ا.ال.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا،وتغريمه مبلغ مائة وسبعه وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وعشرون قرشا، ورد قيمة المبلغ المستولي عليه والعزل من الوظيفة ومصادرة المحررات المزورة المضبوطه، لاتهامه باختلاس مال عام.
السجن 10 سنوات لموظف في بنك بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 21071 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بقيام المتهم بالاستيلاء علي أموال من جه عمله، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم " ا.ال.ع" موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، استولي لنفسه بغير الحق وبنية التملك علي مبلغ 187517.29 جنيه ( مائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وسبعه عشر جنيها وتسعه وعشرون قرشا )، والمملوكة لجهة عمله البنك، والذي يخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بعدما قام بأن اثبت بالنظام الالكتروني للبنك طلب عملاء البنك جهة عمله بيع وثائق صناديق البنك،وتحويل قيمتها لحسابات عملاء آخرين، ارتكب تزويرا في إيصالات سحب تلك المبالغ من حسابات العملاء، وتمكن من الاستيلاء عليها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية مال عام المشدد 10 سنوات حسابات العملاء
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسبة في وزارة الصحة بتهمة الاختلاس
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على #موظفة في #وزارة_الصحة، وذلك بتهمة #اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.
وفي تفاصيل القضية، تبين أن المتهمة كانت تعمل #محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي، بحسب الرأي.
وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.
مقالات ذات صلةوبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.
يذكر أن القرار قابل للاستئناف.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.