«يعني إيه علمانية؟».. حلقة جديدة للدكتور خالد منتصر على «بودكاست الوطن»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
في حلقة إذاعية جديدة من راديو الوطن، يقدم الدكتور خالد منتصر ببرنامجه الإذاعي «اشتباك» تعريف العلمانية، وماهيتها وحقيقتها بعيدا عن الشائعات والأكاذيب التي تتردد حولها، كما يوضح العلاقة بينها وبين الدعوات التكفيرية.
حقيقة العلمانية وتعريفهاوقال «منتصر»: «الحقيقة أن كلمة العلمانية من أكثر الكلمات تعقيدا في قاموسنا، والتي تعرضت للظلم البين والخلط الشديد إما عن عمد أو جهل أحيانا، حتى صارت الكلمة نفسها بمثابة وصمة عار لأي حد يردد لفظ علمانية، ناهيك عمن يدعي أو يقول أنا علماني».
وأوضح: «الانتساب إلى العلمانية يقرب رقبة القائل بها من مقصلة التكفير، ويصبح هدفا سهلا إلى حد الردة، ومُنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة في رأي الداعين إلى الدولة الدينية، إلى آخر هذا القاموس التكفيري، ويتم الإشهار بسلاح التكفير في وجه أي شخص يقول أنا علماني».
أسباب معاداة العلمانيةووفقا للدكتور خالد منتصر: «السبب في الموقف المعادي للعلمانية هو الخلط بينها وبين الإلحاد، وهناك سبب أقوى وهو أن العلمانية ستسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من دعوة الدولة الدينية وأنصار الإسلام السياسي، وذلك لأنها تدعو إلى حوار الأفكار وبالتالي تعري أفكارهم من رداء القداسة ما يعيقهم عن الوصول لأهدافهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلمانية التكفير
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.