برلماني عن الطلاق الشفهي: الزواج الموثق لا بد له من انفصال موثق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، وموقف التبني للأطفال عند المسلمين والمسيحيين.
وأكد “مغاوري” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن التبني جائز في الشريعة المسيحية عكس الدين الإسلامي، منوها أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتم مناقشته بمحاور جديدة تخص «التبني» في الدين المسيحي.
وقال إن المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج تكون في حالة وجود أطفال، لكن لو لم يوجد أطفال ينفصل الزوجين ولا تحدث أي مشكلات وسيمارس كلا منهما حياته الطبيعية.
وبشأن الطلاق الشفهي، تابع عضو مجلس النواب: «الطلاق الموثق هو نتاج الزواج الموثق، وكان لا بد من الاهتمام بهذه النقطة في القانون الجديد، لأن الأمر نال اهتمام الرئيس السيسي شخصيا، مثله مثل قانون المرأة والمسنين وذوي الهمم وقوانين أخرى لم تكن موجودة وتم طرحها في الحوار الوطني».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف مغاوري مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.