البوسنة تسعى لكسر جمود محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
اتخذ الائتلاف الحاكم في البوسنة والهرسك خطوة حاسمة نحو كسر الجمود في محادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر الموافقة على تقديم أربعة قوانين رئيسية إلى البرلمان، بما في ذلك قانون مكافحة غسل الأموال، وذلك الحصول على الضوء الأخضر لبدء محادثات العضوية في مارس المقبل.
وحسبما نقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوسنة نرمين نيكسيتش قوله - عقب اجتماع للزعماء السياسيين - "إن هذا القرار جاء بعد تحذير من أنجلينا أيخهورست الدبلوماسية الهولندية المدير الإداري لأوروبا وآسيا الوسطى في دائرة الشئون الخارجية الأوروبية في بروكسل من أن البلاد أمامها ستة أسابيع فقط لاعتماد القوانين الأربعة من أجل الحصول على الضوء الأخضر لمحادثات العضوية".
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم بدء محادثات العضوية مع البوسنة في جلسته التي عقدت في ديسمبر الماضي، قائلا "إن البلاد يجب أن تفي أولا بجميع المعايير المحددة كشرط لبدء المحادثات".. وحثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين البوسنة في يناير الماضي على الاتحاد والمضي قدما في الإصلاحات التي يمكن أن تؤمن للبلاد طريقا أقصر نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوسنة والهرسك مكافحة غسل الأموال الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاثنين المقبل موعد تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا الاثنين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الـ27، الذين يجتمعون الاثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قرارا رسميا بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم السابق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتشمل هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية، والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما يعمل الاتحاد على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات إذا لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.