الإمارات والنقد الدولي يناقشان التعاون في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ناقش نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، والعلاقات بين الإمارات والصندوق، ودور الاقتصاد الإماراتي المتنوع والمتنامي في دعم بيئة الأعمال الدولية، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024.
وأكد الشيخ محمد بن راشد مواصلة القمة العالمية للحكومات لدورها في استشراف حكومات المستقبل ودعم بناء اقتصاد عالمي مستدام، من خلال مشاركة العديد من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر والمنظمات الدولية في أعمالها، لافتا إلى أن جلسات القمة ومخرجاتها تساهم بشكل فاعل في ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين دول العالم، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بما يساهم في تحقيق الازدهار والرفاه لدول العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
من جهتها، أشادت جورجيفا على بجهود الإمارات عبر منصة القمة العالمية للحكومات، التي تجمع صناع قرار وخبراء عالميين ومختصين في شتى المجالات، حيث توفر لهم بيئة محفزة للحوار الهادف والبناء وتبادل الرؤى والأفكار والتجارب الملهمة للخروج بحلول مبتكرة للتحديات العالمية تعود نتائجها بالنفع على البشرية جمعاء، مؤكدة تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع الإمارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوق النقد الدولي الاستثمار الاقتصادي العالمي
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق