طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة توسيع دائرة الطلاق عند المسيحيين، لأن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها في عهد البابا شنودة؛ ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط.

وأضاف “رمزي” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه، معلقًا: منذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: قانون الأحوال الشخصية الحالي يؤرق كل أسرة مسيحية، والأسر بدأت تلجأ للتحايل على القانون، والاتجاه إلى السير وفقا للشريعة الإسلامية عند اختلاف وجهات النظر.

ولفت إلى أن أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.

وأردف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإنجيل ينص على أن الميراث بين الذكر والأنثى يكون بالتساوى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المسيحيين قانون الأحوال الشخصية المسيحي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • متحدث الأوقاف: الفتوى مسئولية تتحملها الوزارة
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • هل تجذب تعديلات الثروة المعدنية المستثمرين؟.. صناعة النواب توضح
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف أهمية قانون الرقم القومي للعقار
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
  • مدير الإشارة للقوات المسلحة: افتتاح مركز السيطرة بمجلس النواب يحسن من جودة خدمات الطوارئ
  • رئيس إفريقية النواب يعلق على إعلان إثيوبيا اكتمال 98% من أعمال سد النهضة
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • البابا تواضروس: أوضاع المسيحيين في مصر تشهد تحسنًا ملموسًا بكل المستويات