برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رهن باتفاق الطوائف
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
وأكد “مغاوري” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن دستور 2014 حسم أمر الطلاق بالمادة 3 بأنه تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقا لشريعتهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رهن باتفاق الطوائف وخاصة المسيحية.
وقال إن هناك أسباب تؤدي لاستحالة الحياة الزوجية مما يتطلب الطلاق، مستشهدا بالسيدات المسيحيات التي تنفصل عن أزواجهن بدون طلاق وتحتاج إلى معاش معلقا: أصبحت مشكلة منتشرة وواقعة وقانون التضامن الاجتماعي ينص على أن تمنح المطلقات معاش آبائهن فكيف تمنح معاشا وهي ليست مطلقة برغم انفصالها عن زوجها؟.
وتابع عضو مجلس النواب: «الشريعة المسيحية تمنع تعدد الزوجات وفقا للقانون الكنسي، والتطليق في المسيحية سيكون في المحاكم الأسرية، وفي مسائل الميراث تتساوي المرأة مع الرجل في الشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يستند للدين الإسلامي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف مغاوري مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الدكتوراه بامتيار مع مرتبة الشرف للباحث عبدالمجيد ظافر من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
الثورة نت/..
نال الباحث عبدالمجيد عبدالله محمد ظافر ، اليوم درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز (97%) مع مرتبة الشرف في القانون العام ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، وذلك عن أطروحته الموسومة بـ “كفاءة النيابة العامة ودورها في مراحل الدعوى الجزائية: دراسة مقارنة”.
وقد أثنت لجنة المناقشة والحكم، التي تكونت من الدكتور خالد عبدالباقي الخطيب مناقشا داخليا ورئيسا للجنة من جامعة صنعاء، والدكتور منير محمد الجوبي مناقشا خارجيا من أكاديمية الشرطة وعضوا في اللجنة، والدكتور محمد راجح نجاد مشرفا رئيسيا من جامعة صنعاء وعضوا في اللجنة.. على الأهمية الكبيرة للأطروحة وثرائها وتفردها ، وما تمثله من إضافة علمية للمكتبة القانونية. كما أوصت لجنة المناقشة والحكم بطباعة الرسالة على حساب الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، وتدريسها في جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء.
حضر المناقشة القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي مجاهد أحمد عبدالله وزير العدل وحقوق الأنسان ، والاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، والقاضي علي المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة ، والمهندس حارث العمري عضو هيئة مكافحة الفساد ، وعضو مجلس النواب الشيخ زيد ابو علي، والقاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة رئيس الشعبة الجزائية الأولى، ورئيس شعبة الاستئناف التجاري الأولى القاضي الدكتور عبدالعزيز نجم الدين،والدكتور محمد سعد نجاد عميد كلية الشريعة والقانون ، ونائب عميد المعهد العالي للقضاء أ. د يحيى الخزان ، والقاضي عمار المراني رئيس محكمة همدان الشام صعدة ، والعديد من رؤساء وقضاة المحاكم والنيابات واعضائها، وأمين عام هيئة مكافحة الفساد احمد عاطف، ورؤساء الدوائر وعدد من مدراء عموم وموظفي هيئة مكافحة الفساد .