زراعة النواب توافق علي منحة من الاتحاد الأوروبي بـ 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- نشأت على:
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (5) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ (50) مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية.
وأضاف النائب إبراهيم الديب، عضو اللجنة، إن المنحة تستهدف الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بحجم الجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا:" مبادرة "حياة كريمة" تحولت لمشروع قومى، مؤكدا أن المبادرة ساهمت فى تغيير وجه الحياة فى القرى والريف المصريين ولها دور كبير لا ينكره أحد فى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية ورفع التهميش عن هذه الاماكن التى عانت خلال العصور السابقة من الإهمال.
وفى سياق متصل، قال النائب مجدى ملك عضو اللجنة، إن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لحفظ كرامة الإنسان وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموى، واليوم هذه المنحة استكمال للجهود العظيمة وغير المسبوقة التى تقوم بها المبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 لجنة الزراعة مجلس النواب الاتحاد الأوروبي طوفان الأقصى المزيد حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه