كتب- حسن مرسي:
كشف مساعد وزير المالية محمد عبد الفتاح عن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات وعن الفئات المستفيدة منها.

وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، ان المعلمين في التعليم القبل الجامعي بالاضافة الى الاساتذه الجامعيين والأطباء وهيئات التمريض يحصلون على علاوتهم بنسبه 15% من الأجر الأساسي الذي كان يصرف لهم في شهر فبراير 2023،

وأضاف مساعد وزير المالية، أنه فيما يخص المخاطبين وهم الموظفين والاداريين والمحاسبين والمحاميين هم الذين يحصلون على 10% من الاجر الوظيفي في شهر الذي كان يطلقونه في شهر فبراير 2023 هو الذين يبلغ عددهم نحو خمسة مليون من الجهاز الاداري للدوله سواء من المخاطبين او غير المخاطبين كما ان هذه الفئه لن تحصل على علاوه فقط بل انهم سوف يحصلون على حافز بنسبه 500 جنيه وتدرج بنسبه 50 جنيه زياده لكل درجه من الدرجات الى ان يصل لنحس 100 جنيه للدرجات الممتازة.

وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن المدرسين فيما الذين في التعليم القبل الجامعي سوف يحصلون على علاوه تبلغ نحو 325 جنيه الى 475 جنيه كما ان الأعضاء المهن الطبيه وأعضاء هيئه التمريض وبقية الفريقات به سوف يحصلون على بدل مهن طبية تبلغ نحو 200 جنيه الى 300 جنيه في الشهر بالاضافة الى بدل السهر من 20 جنيه الى 320 جنيه ومن المقرر أن يتضاعف نحو النصف كما انه سوف يحصل على بدل مبيت بزياده تصل للضعف المبلغ الذي كان يتلقى على هذه الخدمة،

أما فيما يخص المعاشات فكشف أن هناك نحو 10 مليون مستفيد من المعاشات سوف تزيد نسبه المعاشات بنسبه 15% من المعاش المستحق لهم في شهر فبراير وسوف يتم صرف هذه الزيادة في شهر مارس كما أن هناك زيادة أيضا في معاشات تكافل وكرامة بنسبة زيادة 15% أيضا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الحد الأدنى للأجور وزارة المالية حضرة المواطن طوفان الأقصى المزيد یحصلون على فی شهر

إقرأ أيضاً:

أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية

طالب النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل باستبدال عبارة على نص مادة (7 مكرراً)، فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020

وتنص المادة على: "يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير".

واقترح "محسب": باستبدال عبارة قبل صدور حكم بات، بـ"إذا صدر حكم بات".

وقال النائب في مبرره؛ إن هناك 3 مراحل قبل صدور الحكم؛ الأولى قبل أن يرفع الدعوى، ثم مرحلة ما قبل صدور حكم بات، ثم مرحلة صدور حكم بات.

مقالات مشابهة

  • قيمة المعاشات شهر فبراير 2025 وموعد صرف الزيادة الجديدة
  • صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة ( تفاصيل)
  • موعد صرف معاشات فبراير 2025: كل ما تحتاج معرفته عن الزيادات الرسمية
  • ما الحد الأدنى لمعاش المتقاعدين؟
  • أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 فى قانون الإجراءات الضريبية
  • صرف معاشات فبراير 2025.. احسب القبض بحد أدنى 1495 جنيهًا
  • الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش ..هل أنت منهم؟
  • «التأمينات» تكشف عن الفئات المستفيدة من رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش
  • عمرو أديب: القطاع الخاص يوظف 70% من العمالة ولا يلتزم بالحد الأدنى للأجور
  • عمرو أديب: الحد الأدنى لتوفير احتياجات أي أسرة من10 لـ15 ألف جنيه