المالية تكشف عن الفئات المستفيدة من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف مساعد وزير المالية محمد عبد الفتاح عن موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور والمعاشات والعلاوات وعن الفئات المستفيدة منها.
وأوضح عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، ان المعلمين في التعليم القبل الجامعي بالاضافة الى الاساتذه الجامعيين والأطباء وهيئات التمريض يحصلون على علاوتهم بنسبه 15% من الأجر الأساسي الذي كان يصرف لهم في شهر فبراير 2023،
وأضاف مساعد وزير المالية، أنه فيما يخص المخاطبين وهم الموظفين والاداريين والمحاسبين والمحاميين هم الذين يحصلون على 10% من الاجر الوظيفي في شهر الذي كان يطلقونه في شهر فبراير 2023 هو الذين يبلغ عددهم نحو خمسة مليون من الجهاز الاداري للدوله سواء من المخاطبين او غير المخاطبين كما ان هذه الفئه لن تحصل على علاوه فقط بل انهم سوف يحصلون على حافز بنسبه 500 جنيه وتدرج بنسبه 50 جنيه زياده لكل درجه من الدرجات الى ان يصل لنحس 100 جنيه للدرجات الممتازة.
وأشار مساعد وزير المالية، إلى أن المدرسين فيما الذين في التعليم القبل الجامعي سوف يحصلون على علاوه تبلغ نحو 325 جنيه الى 475 جنيه كما ان الأعضاء المهن الطبيه وأعضاء هيئه التمريض وبقية الفريقات به سوف يحصلون على بدل مهن طبية تبلغ نحو 200 جنيه الى 300 جنيه في الشهر بالاضافة الى بدل السهر من 20 جنيه الى 320 جنيه ومن المقرر أن يتضاعف نحو النصف كما انه سوف يحصل على بدل مبيت بزياده تصل للضعف المبلغ الذي كان يتلقى على هذه الخدمة،
أما فيما يخص المعاشات فكشف أن هناك نحو 10 مليون مستفيد من المعاشات سوف تزيد نسبه المعاشات بنسبه 15% من المعاش المستحق لهم في شهر فبراير وسوف يتم صرف هذه الزيادة في شهر مارس كما أن هناك زيادة أيضا في معاشات تكافل وكرامة بنسبة زيادة 15% أيضا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الحد الأدنى للأجور وزارة المالية حضرة المواطن طوفان الأقصى المزيد یحصلون على فی شهر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.