صندوق النقد: نمو اقتصادات الشرق الأوسط سيتباطأ بسبب خفض إنتاج النفط وحرب غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف صندوق النقد الدولي اليوم الأحد أن اقتصادات الشرق الأوسط ستتباطأ في 2024 بسبب خفض إنتاج النفط والحرب على غزة حتى في ظل متانة التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية بدبي: "بينما لا تزال حالة الغموض مرتفعة، نحن أكثر ثقة بعض الشيء بشأن التوقعات الاقتصادية لأن الاقتصاد العالمي يتسم بالمتانة على نحو يثير الدهشة"، لكنها حذرت من احتمال حدوث تأثير أوسع نطاقا على الاقتصادات الإقليمية جراء استمرار الحرب على غزة.
وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول المجاورة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تأثير الصراع على عائدات السياحة، وتابعت أن الصندوق يراقب التأثيرات المالية عن كثب.
وذكرت أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض حركة المرور عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أن اتساع رقعة هذا الصراع قد يفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.
ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط حرب إسرائيل على غزة.
وحولت عدة شركات شحن عالمية، حركة مرور سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو أطول من طريق قناة السويس المصرية.
وفي آخر تحديث حول وضع الاقتصاد الإقليمي نشره الصندوق الشهر الماضي، عدّل الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخفّضه إلى 2.9% هذا العام، أي أقل من توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن أسباب ذلك تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير والصراع في غزة.
وأشارت جورجيفا أيضا، إلى أن الحرب دمرت اقتصاد قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن "السلام الدائم" وحده سيحسن التوقعات.
وبحسب جورجيفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين مقارنة بالعام السابق، وأضافت أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22%.
دعم الطاقة وتسونامي الذكاء الاصطناعيوفي شأن آخر، قالت جورجيفا إن صندوق النقد الدولي سينشر وثيقة غدا الاثنين تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين.
وأضافت أنه بالإضافة إلى توفير هذا المبلغ، فإن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة "يحد من التلوث ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي"، وذلك بحسب نسخة من الخطاب نشرت على موقع صندوق النقد الدولي على الإنترنت.
ويقول صندوق النقد، إن دعم الوقود الإحفوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.
ويوصي بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة ضمن اقتصادات المنطقة، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، مقترحا الدعم المستهدف كبديل.
وبخصوص التكنولوجيا المتقدمة، قالت جورجيفا إن 40% من الوظائف على مستوى العالم معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وتتخلف الدول التي تفتقر للاستثمار في البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره