إسرائيل تدرس إمكانية محاكمة عناصر حماس بمحكمة خاصة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تدرس إسرائيل إمكانية التنازل عن المحاكمات الجنائية ضد مئات من عناصر حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) الذين أُسروا في 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى) وفي الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ومحاكمتهم بإجراءات سريعة بناء على توثيق تحقيقات الشرطة الخاصة بهم، مع إبقائهم رهن الاعتقال الإداري والاحتجاز "كونهم مقاتلين غير شرعيين"، وفق ما كشف صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
ووفقا للاقتراح -قيد النظر- سيُعدل قانون سجن "المقاتلين غير الشرعيين" بطريقة تسمح بإنشاء محكمة خاصة، مدنية أو عسكرية، التي ستحاكم المقاتلين بشكل رئيس على أساس الوثائق المكتوبة، ودون ضرورة سماع الأدلة في المحكمة كما هو متعارف عليه في القانون الجنائي. إلا أن مصادر في وزارة العدل قالت لهآرتس إن الخيار المفضل هو إجراء محاكمات جنائية ضد عناصر حماس.
وقد أدى اعتقال المقاتلين واستجوابهم إلى معضلات كبيرة لم تواجهها إسرائيل في الماضي. والمعضلة التي تتفاقم بسبب كل هذه الأمور، هي كيف ينبغي لهم الحكم على مئات من عناصر حماس، وتحت أي أقسام ينبغي لهم محاكمتهم.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية سيتخذ القرار في نهاية المطاف بالتشاور بين المستوى السياسي والجهاز الاستشاري القانوني، ومن المحتمل أن يتأثر ذلك -أيضا- بصفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس التي تتم مناقشتها هذه الأيام، خاصة إذا أطلقت الحكومة الإسرائيلية سراح عناصر حماس، كجزء من اتفاق الصفقة.
ويسمح قانون المقاتلين غير الشرعيين في إسرائيل، الذي صدر في 2002، لحكومة تل أبيب باحتجاز المقاتلين الذين تصرفوا بشكل ينتهك قوانين الحرب الدولية لفترة طويلة من الزمن، دون منحهم حقوق أسرى الحرب، أو المحتجزين في الأراضي المحتلة.
وبدأت الإجراءات التشريعية للقانون بعد أن قضت المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2000 بعدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على إضافة واحتجاز الأسيرين اللبنانيين مصطفى ديراني وعبد الكريم عبيد، اللذين اختطفتهما دورية تابعة للجيش الإسرائيلي إلى داخل إسرائيل.
ووفقا للاقتراح الذي تدرسه الحكومة الإسرائيلية، سيُعدل قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين بطريقة تجعل من الممكن إنشاء محكمة خاصة، وربما عسكرية، من شأنها إجراء تحقيق سريع في قضية المقاتلين غير الشرعيين، و"سيعتمد الإجراء بشكل رئيس على مواد التحقيق والوثائق التي جمعتها الشرطة والشاباك، المسؤولان عن التحقيق مع المقاتلين.
وفي هذا الإطار، ستقرر المحكمة ما إذا كانت ترى أنه من الضروري استدعاء شهود معينين والاستماع إليهم، بينما يحق للمقاتلين المثول أمامها مرة واحدة قبل الفصل في قضيتهم.
وسيطلب من المحكمة- وفقا للاقتراح- تحديد ما إذا كان المقاتلون متورطين في جرائم حرب خطيرة سيحددها القانون، بما في ذلك "جريمة حرب تشمل القتل الجماعي". وإذا اقتنع القاضي بارتكاب المقاتلين جرائم حرب خطيرة، فيمكنه أن يأمر بسجن المقاتلين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى.
ووفقا لتقييم قُدّم إلى مكتب المدعي العام، يمكن إكمال مثل هذا الإجراء في غضون بضعة أشهر، على عكس الإجراء القانوني الجنائي العادي الذي يمكن أن يستمر لسنوات.
وتقول مصادر في وزارة العدل إن الاقتراح له مزايا أكثر من تقديم المقاتلين إلى الإجراءات الجنائية العادية في الاقتراح، ويشرح التقييم المقدم بالتفصيل مزايا هذه الخطوة، بما في ذلك حقيقة أنه في القانون الجنائي العادي، يجب أن تتضمن القضية لائحة اتهام مفصلة تصمد أمام التدقيق المحلي والدولي، وقد تنشأ صعوبات في الأدلة. من بين أمور أخرى، سيكون من الصعب إثبات أعمال الاغتصاب بسبب عدم وجود توثيق كافٍ للاعتداءات الجنسية التي وقعت، حسب الزعم الإسرائيلي.
كما أن الاقتراح قد يساعد في حل مسألة التمثيل -عندما يكون من الواضح أنه سيكون من الصعب العثور على محامين يوافقون على تمثيل المقاتلين- ومن الممكن ألا يتم تمثيل المقاتلين على الإطلاق.
وحسب الاقتراح، فإن تجنب الإجراء الجنائي العادي سيخفف العبء على الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيلي، وسيقلل من المخاطر الأمنية التي ستنشأ؛ بسبب الحاجة إلى نقل وتأمين مئات المتهمين إلى جلسات استماع عديدة في المحاكم.
كما أن السماح للمتهمين بوضعية المقاتلين غير الشرعيين- وفق المقترح- قد يوفر -كذلك- على ما تسميهم الصحيفة الإسرائيلية "الضحايا" مشقة ومعاناة الحاخام، الذي يتعين عليه الإدلاء بشهادته في المحكمة والصمود في وجه الاستجوابات الصعبة.
وإلى جانب الفكرة التي طُرحت، ناقشت وزارة العدل الإسرائيلية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي مؤخرا الحاجة إلى إنشاء قسم مخصص يضم عشرات المحامين لإدارة القضايا الجنائية ضد عناصر حماس، وتخصيص معايير مخصصة لهذا الغرض.
وفي هذا الجانب أيضا، فإن طريق المقاتلين غير الشرعيين –وفق المقترح الذي عرضته الصحيفة- سيجعل من الممكن تجنب الإجراءات الجنائية العادية، وسيوفر كثيرا من الأفراد والموارد.
ورغم ذلك فإن وزارة العدل تفضل إجراء محاكمات جنائية ضد عناصر حماس، التي ستتضمن نقل مواد التحقيق إلى المتهمين وتمثيلهم من محامي دفاع، وشهادة الضحايا، ومن بينهم الأطفال، الذين ستُؤخذ شهادتهم من متخصصي الصحة العقلية، الذين سيتم تدريبهم على ذلك.
ولكن العيب الرئيس في الاقتراح -وفق الصحيفة الإسرائيلية- يتلخص في خطر نشوء انتقادات في إسرائيل وفي مختلف أنحاء العالم؛ بسبب سجن إسرائيل مقاتلين دون إجراء عملية قانونية سليمة ومقبولة، للتأكد من الذنب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتراح لا يتماشى مع مصلحة إسرائيل في الحفاظ على الإجراءات القانونية الموحدة، حيث تدعي أنها دولة قانون ديمقراطية تتخذ إجراءات عادلة ضد كل متهم.
كما أن اختيار هذا الاقتراح قد يؤثر في المحاكمة الجارية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتضيف هآرتس إن هناك اعتبارا آخر مهم لصالح تقديم عناصر حماس إلى محاكمة جنائية مع الشهود والأدلة، وهو رغبة إسرائيل في الكشف للعالم عما تزعم أنها جرائم ارتُكبت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعقد جلسة استماع علنية لشهادات الضحايا.
وقد يؤدي هذا التعرض إلى توسيع الشرعية الدولية التي ستمنح لإسرائيل لمواصلة الحرب وإعادة المحتجزين، في حين أن اختيار المسار السريع سيمنع، أو على الأقل يقلل، من صوت هذه الشهادات، حسب الصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزارة العدل عناصر حماس إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
مقترح بلا ضمانات… لماذا ترفض المقاومة الفلسطينية المقترحات “الإسرائيلية”؟
في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات الدولية لاستئناف الهدنة في قطاع غزة، تبدو الفجوة بين طروحات الاحتلال الإسرائيلي ومطالب المقاومة الفلسطينية أوسع من أي وقت مضى، فالمقترح الإسرائيلي الأخير، الذي رُوّج له إعلاميًا باعتباره خطوة نحو التهدئة، لا يحمل في طياته سوى شروط تعكس أهدافًا استراتيجية تسعى لتفكيك قوة حماس وسحب أوراقها التفاوضية، في مقابل تقديم تنازلات شكلية لا تلبّي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.
هدنة مؤقتة لا تلبي الشروط الأساسية
الموقف الفلسطيني الرافض لمقترح الاحتلال لم يكن وليد رغبة في التصعيد، بل جاء كرد طبيعي على بنود تحمل نوايا خفية أكثر من كونها مبادرات سياسية، فحسب مصدر بارز في المقاومة، فإن جوهر الطرح الإسرائيلي لا يستجيب للمطالب الجوهرية المعلنة، وعلى رأسها وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال من القطاع، وبدلًا من ذلك، يقترح الاحتلال “هدنة مؤقتة” مدتها 45 يومًا، يُسمح خلالها بمرور المساعدات الإنسانية عبر المعابر، ولكن بشروط يحددها الجانب الإسرائيلي، ما يُبقي قبضة الحصار مفروضة ولو بصيغة جديدة.
الهدف غير المعلن: نزع أوراق القوة من يد حماس
القراءة التحليلية لبنود المقترح تشير إلى أنه لا يُراد له أن يكون اتفاقًا لإنهاء الحرب، بل أداةً لفرض وقائع سياسية جديدة، فتركيز المقترح على استعادة تسعة أسرى إسرائيليين، بينهم جندي يحمل الجنسية الأمريكية، يعكس رغبة الاحتلال في استعادة “ورقة الأسرى” كأولوية تفوق أي اعتبار إنساني يتعلق بأهالي غزة، بل إن المصدر ذاته يؤكد أن الطرح يهدف إلى سحب هذه الورقة تدريجيًا من يد حماس، باعتبارها أحد أهم عناصر الضغط التي تملكها الحركة.
ويُضاف إلى ذلك، تضمّن المقترح بندًا ينص على إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في غزة على نحو ما كان عليه قبل الثاني من مارس، وهي صيغة تعني استمرار الاحتلال الفعلي، سواء عبر التمركز العسكري المباشر أو السيطرة على المجالين الجوي والبحري، بما يفرغ أي حديث عن “التهدئة” من مضمونه الحقيقي.
استراتيجية “التهدئة المشروطة”.. إعادة إنتاج الحصار
من الناحية السياسية، يبدو أن “إسرائيل” تسعى لإعادة صياغة مفهوم الحصار عبر أدوات جديدة، فبدلًا من الحصار العسكري الصريح، يُطرح الآن “فتح مشروط للمعابر” لفترة مؤقتة، بما يُبقي مصير غزة بيد الاحتلال، وهذه الاستراتيجية تُعيد إلى الأذهان سيناريوهات التهدئة السابقة التي فشلت لأنها لم ترتكز على ضمانات دولية ملزمة، ولم تُحقق أي تغيير جوهري في حياة الفلسطينيين، بل إن هذا النوع من التهدئة المشروطة يُستخدم عادة لكسب الوقت، وإعادة التموضع، وتفكيك المقاومة من الداخل عبر خلق حالة إنهاك وإرباك سياسي وأمني.
إعادة التمركز لا تعني الانسحاب
البند المتعلق بـ”التمركز العسكري قبل الثاني من مارس” لا يمثل سوى عودة إلى مرحلة تصعيدية سابقة، فهذا التاريخ يُمثل ذروة العمليات البرية التي شنّها جيش الاحتلال داخل القطاع، وبالتالي فإن العودة إلى تلك الوضعية تُعدّ بمثابة تثبيت لواقع الاحتلال وليس العكس، كما أن المقترح لا يشير إلى أي نية للانسحاب الكامل من غزة، وهو مطلب جوهري لدى المقاومة، ما يُفقد المقترح أي جدية في تحقيق تهدئة حقيقية.
الرهان على الزمن.. تكتيك إسرائيلي مألوف
ما تقوم به “إسرائيل” ليس جديدًا؛ فالرهان على عامل الزمن، عبر مقترحات مؤقتة، هو جزء من تكتيكها المعروف لإدارة الصراع وليس حله، وقد استخدمت هذه الاستراتيجية في جولات سابقة من المواجهة، حيث تسعى لتجميد الوضع الميداني لفترة محددة، تسمح لها بإعادة ترتيب أوراقها العسكرية والسياسية، دون أن تُقدّم أي التزامات حقيقية للفلسطينيين، وفي هذا السياق، فإن ما يُطرح اليوم لا يختلف في جوهره عن مبادرات سابقة فشلت لأنها لم تكن سوى محاولات لفرض الاستسلام بغطاء دبلوماسي.
حماس بين الضغط والتريث
المعطى الجديد في المشهد هو موقف حماس، التي لم تُعلن رفضها الرسمي للمقترح لكنها لم تُقدّم ردًا نهائيًا أيضًا، ما يدل على أن الحركة تدير الموقف بتأنٍ شديد، في ظل توازن معقد بين الضغوط العسكرية والسياسية والإنسانية، فالحركة تدرك أن أي خطوة نحو قبول مقترح هشّ قد يُفقدها دعمًا شعبيًا واسعًا، وخاصة في ظل تصاعد الغضب الفلسطيني والعربي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته، فإن التريث يسمح لحماس بقراءة المشهد الإقليمي والدولي، وخاصةً في ظل تنامي الأصوات المطالبة بوقف فوري للحرب، وارتفاع منسوب الإدانة للجرائم الإسرائيلية.
غياب الضمانات الدولية.. مأزق أي اتفاق محتمل
ما يفاقم هشاشة المقترح الإسرائيلي هو غياب أي آلية دولية تضمن تنفيذ بنوده. فحتى في حال قبول حماس بوقف مؤقت لإطلاق النار، فإن التجربة السابقة تُظهر أن الاحتلال لا يلتزم بأي تفاهمات ما لم تُقيدها قوة دولية قادرة على المحاسبة، وفي ظل تواطؤ بعض القوى الكبرى مع الرؤية الإسرائيلية، وتراجع فعالية المؤسسات الدولية، تبدو أي ضمانات مجرد وعود شفوية لا تلبث أن تنهار تحت ضغط التغيرات الميدانية.
الخشية من فخ النزع التدريجي للسلاح
أخطر ما في الطرح الإسرائيلي هو ما بين السطور.. فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الضغط السياسي والعسكري لنزع سلاح المقاومة، دون خوض معركة مباشرة، فالمقترح يُمهّد لحالة من التفكيك التدريجي لقدرات حماس، عبر إدخالها في مسارات تفاوض طويلة، تُستنزف خلالها سياسيًا وعسكريًا، ويُعاد فيها تشكيل البيئة الأمنية في غزة وفقًا للرؤية الإسرائيلية، وهذا ما يُفسر إصرار المقاومة على التمسك بشروطها الأساسية، ورفضها لأي صيغة تُعيد إنتاج الاحتلال أو تُفرّغ انتصاراتها الميدانية من مضمونها.
في النهاية، في ضوء ما تقدّمه “إسرائيل” من مقترحات ظاهرها التهدئة وباطنها الهيمنة، تبرز معادلة جديدة تُختبر فيها صلابة الموقف الفلسطيني وقدرته على الصمود السياسي بعد الصمود الميداني، فالعرض الإسرائيلي الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات التي يسعى من خلالها الاحتلال لتفكيك بنية المقاومة، ليس عبر الحرب المفتوحة فقط، بل من خلال ما يُروّج له كمساعٍ دبلوماسية وإنسانية.
تركيز الاحتلال على استعادة الأسرى، وإصراره على فتح المعابر بشروطه، وتحديده لفترة تهدئة مؤقتة، ثم الإبقاء على وجوده العسكري بطريقة أو بأخرى، كلها مؤشرات على أن المقترح يفتقر لأي نية حقيقية لإنهاء العدوان، بل يُراد له أن يكون وسيلة ضغط مركبة: استنزاف سياسي لحماس، وإنهاك مجتمعي لسكان غزة، وتلميع لصورة “إسرائيل” دوليًا على أنها تسعى لـ”السلام”، لكن ما يغفله الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية، وبعد سنوات من المواجهة والخبرة، لم تعد أسيرة الأوهام الدبلوماسية، فقراءة الحركة للمقترح تعكس نضجًا في فهم أبعاد الصراع، وتؤكد أن الميدان ليس وحده من يحسم المعركة، بل الوعي بطبيعة الخصم وأدواته السياسية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية