تفاصيل قرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، تفاصيل قرار البنك المركزي المصري بشأن إصدار تعليمات جديدة لتنظيم ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.
وأضاف أبو الفتوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار البنك المركزي اليوم هو امتداد لتحديد ضوابط استخدامات البطاقات الإئتمانية بالخارج، وتحديد إجراءات العملاء.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وتابع: التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، والتي تتضمن إيقاف إصدار العملاء الذين لم يتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام.
وأردف: بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودين من هذه الاجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم .
واختتم: أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج، والبنك يسعى لتنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، وهناك مهلة للعملاء لتوفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. توجيه هام من "التموين" بشأن البطاقات الموقوفة (مستند)
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا جديدًا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتفعيل البطاقات التموينية الموقوفة التي تم إيقافها بسبب عدم استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني الذي يضمن استمرارية صرف السلع الأساسية لهم.
وأكدت الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في الوزارة في خطاب رسمي، أنه سيتم تفعيل البطاقات الموقوفة التي تتعلق بأفراد تم تسجيلهم ضمن المنظومة التموينية ولكن تم تعليق خدماتهم نتيجة نقص المعلومات أو الإجراءات المعلقة أو الوفاة أو الغرامات.
يأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة للوضع الحالي من أجل استئناف تقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض المستفيدين الذين توقفت بطاقاتهم نتيجة وجود مستحقات مالية متأخرة، وذلك بناءً على مذكرة تم عرضها على الوزير المختص.
جاء القرار استنادًا إلى ما ورد من مديريات التموين بشأن بعض حالات الوفيات التي تم رصدها في بيانات البطاقات التموينية المرسلة من هيئة الرقابة الإدارية. وطالبت المديريات بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وهو ما وافق عليه الوزير وفقًا للآلية التالية:
1. سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة: يسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم (12) لسنة 1992.
2. تعهد والتزام بالسداد: يجب على أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
3. إجراء صارم في حالة التخلف: في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتم إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية.
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.
ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.
من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، المحاسب ممدوح وليم شاكر، أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على التوازن بين توفير الدعم المستحق للأسر المستفيدة وضمان استرداد حقوق الدولة.
وأوضح أنه سيتم تكثيف الجهود لتشغيل الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالبطاقات التموينية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية التي قد تؤثر على حصول المواطنين على حقوقهم. كما شملت التعليمات ضرورة الانتهاء من تفعيل هذه البطاقات في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على متابعة الأداء بشكل مستمر لضمان استقرار النظام.
من جهة أخرى، أكدت وزارة التموين على أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم بسبب عدم استكمال الإجراءات سيكونون قادرين على استئناف صرف المواد التموينية بمجرد تحديث بياناتهم وإجراء التصحيحات اللازمة عبر الأنظمة المعتمدة.