خبير اقتصادي: التضخم في اليابان بالسالب وحركة الاستثمار السبب
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم، إن رفع أسعار الفائدة العالمية كان من أجل كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتشددة الهدف منها هو الضغط على الأسواق من أجل تقليل التسارع وخفض أرقام التضخم، ليتولد نوع التراجع في النشاط الاقتصادي ويتراجع معها التضخم.
وأوضح «نجم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية ندى رضا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن التضخم في اليابان سالب ما يعني أن حركة الاستثمار أقل، وهي مشكلة تهدد الاقتصاد، منوهًا بأن البنوك المركزية في الدول المختلفة تبحث عن رقم فائدة بـ2%، وهذا المتوسط يخلق نوعا من معدل نمو مستقر ويحفظ الدولة من الدخول في الركود.
وأضاف، أن السياسة النقدية المتشددة تتطلب إنفاق حكومي، موضحًا أنه سيكون هناك هبوط سلس والبيانات جيدة وأرقام التضخم تسير في اتجاه متراجع في أمريكا وأوروبا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم اليابان أسعار الفائدة الفائدة البنوك البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدعم النقدي خطوة حيوية لتوزيع أكثر عدلا للموارد
تعد مبادرة "تكافل وكرامة" واحدة من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في إطار سعيها لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر الأولى بالرعاية، والمرتبطة بمؤشرات تنموية وصحية وتعليمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن يعد الدعم النقدي خطوة حيوية نحو تحقيق توزيع أكثر عدلا للموارد وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا بذلك، يقلل من احتمالات إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أهم مزايا الدعم النقدي زيادة الكفاءة والشفافية، حيث يتيح النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وأشار الإدريسي: "كما يساهم استهداف الفئات المستحقة في ضمان وصول الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من الدعم غير المستحق".
واختتم: "إضافة إلى ذلك، يتمتع الدعم النقدي بالمرونة التي تسمح للأسر المستفيدة باستخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية، بدلا من الاعتماد على سلع معينة، فضلا عن دوره في تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث يمنح الأسر القدرة على الشراء من الأسواق المحلية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي".
خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة للأسروتواصل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر جهودها لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء البلاد، وهذه البرامج تهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات المتكاملة للأسر الأكثر احتياجا.
في إطار ذلك، يتم صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يركز على تحسين الظروف المعيشية للأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، فضلاً عن الأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن.
ويستفيد من هذا البرنامج أكثر من 5 ملايين أسرة، تشمل حوالي 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى تقديم الدعم في سداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل"، الذي يهدف إلى محو أمية السيدات في الأسر المستفيدة، وتمكينهن من تعلم القراءة والكتابة لتحسين فرصهن في الحياة.
وبرنامج "تكافل وكرامة" لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يشمل أيضا تقديم العديد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي إطار التوسع في هذه الجهود، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد نموذجا حيويا يعكس القيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي.
ركائز العمل الإنسانى فى مصرومنذ انطلاقها، عملت المؤسسة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع، مقدمة رسالة أمل ودعم لإعادة بناء الحياة وزرع التفاؤل في نفوس ملايين المصريين، وأشارت صاروفيم إلى أن العملية التنموية تهدف في جوهرها إلى تحقيق التنمية البشرية وضمان حياة كريمة لكل مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم في احتفالية ضخمة نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
والجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى -وهى إحدى ركائز العمل الإنسانى فى مصر، وتؤمن بأن خدمة الإنسان ليست مجرد واجب وظيفى، بل هى رسالة ومسؤولية، من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، وتسعى الوزارة إلى تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعى، وتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق حياة كريمة ومستدامة، وإعطاء الشباب فرص للتطوع وخدمة المجتمعات.
كما قدمت الوزارة دورا محوريا فى دعم الجهود الإنسانية، سواء عبر المبادرات الكبرى مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد نموذجا عالميا للعمل التنموى الشامل، أو من خلال مشروعات الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، مع برامج تهتم بتمكين المرأة المعيلة، وحماية الأطفال فى خطر، وكبار السن وذوى الإعاقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية