المحكمة الإدارية ترد طلب إيقاف اجراءات جلسة مجلس واسط
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
11 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ردت المحكمة الإدارية العليا، طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في بيان ورد لـ المسلة، انها ردت طلب الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات الجلسة الاولى لمجلس محافظة واسط وتقر بأن الجلسة صحيحة 100%.
وكان مجلس شورى الدولة، قد حسم مسألة وآلية انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط.
وبحسب وثيقة، فإن المجلس جدد تأكيده بتعريف الاغلبية المطلقة حيث ان انعقاد جلسة مجلس محافظة واسط تحتاج (9) اعضاء لانعقادها.
وبينت، أن نصف الـ15 عضواً هم 8 أعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس محافظة واسط
إقرأ أيضاً:
المشري: متمسك برئاستي لمجلس الدولة وفقًا لنتائج جلسة أغسطس
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري، تمسكه بنتائج انتخابات رئاسة المجلس التي جرت في جلسة 6 أغسطس، والتي فاز فيها برئاسة المجلس، وذكر المشري أن صحة الجلسة تم تأكيدها في جلسة أخرى عُقدت يوم 28 أغسطس، حيث صوت الأعضاء على تأكيد فوزه ورفض الورقة محل النزاع. وأوضح أنه لولا تدخل الجهات الأمنية، لكانت إجراءات انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.
وأشار المشري إلى أن الحكومة، التي وصفها بأنها أصبحت طرفًا خارج المجلس، أمنت جلسة اليوم بشكل غير مسبوق عبر حضور عشرات السيارات الأمنية ومئات من رجال الأمن، وكأنها ساحة معركة، حسب تعبيره، وأضاف أن 77 عضوًا تم منعهم من عقد جلسة قانونية، بينما عُقدت اليوم جلسة ناقصة النصاب بحضور 69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.
وأوضح المشري أن الدعوة لجلسة اليوم صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية الولاية، مشيرًا إلى أن مدة مكتب الرئاسة سنة واحدة غير قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن المدة قد انتهت.
وأشار إلى أن الدعوة للجلسة وجهت يوم الجمعة الماضية باسم مكتب الرئاسة غير الشرعي، وبدعم من الأجهزة الحكومية والرئيس السابق الذي وصفه بـ”مغتصب السلطة”.
وشدد المشري على أن الجلسة خالفت النظام الداخلي للمجلس، حيث افتتحت بعد 27 دقيقة من الموعد المحدد، رغم عدم اكتمال النصاب المطلوب حتى الساعة 1 ظهرًا.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية #انتخابات رجال الأمن ليبيا مجلس الدولة