محمد بن راشد: التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتطلب من الدول صاحبة المبادرات الرائدة مشاركة تجاربها الناجحة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
دبي - وام
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وذلك ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق غداً الاثنين في دبي تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».
وحضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، ومحمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
ورحّب سموه في بداية اللقاء بمشاركة البروفيسور كلاوس شواب في أعمال القمة والتي يشارك خلالها غدا في جلسة بعنوان «بناء حضارات الغد.. هل هي قابلة للصمود».
وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومات للوصول إلى صيغ مشتركة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، بالدور الذي يقوم به منتدى «دافوس»، في اقتراح الرؤى والخطط الكفيلة بتطوير خطط التنمية لمختلف الدول، والأفكار المبتكرة التي تساهم في نمو الاقتصادات العالمية.
وقال سموه: «التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تتطلب من جميع الدول، لاسيما الدول صاحبة المبادرات الاقتصادية الرائدة مثل دولة الإمارات مشاركة تجاربها الناجحة للمساهمة في مواجهتها والتغلب عليها ووضع الخطط والمبادرات التي تعزز قدرة الحكومات على الاستجابة للتحديات المستقبلية».
من جانبه أكد البروفيسور شواب على الدور الحيوي المثمر الذي تلعبه «القمة العالمية للحكومات» في صياغة رؤى جديدة للعمل الحكومي والتعاون الدولي.
وأشاد مؤسس ورئيس منتدى «دافوس» بمستوى النقاشات والحوارات والمحاور الثرية للجلسات، التي شهدتها القمة العالمية للحكومات على امتداد دوراتها في السنوات الماضية.
يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد في نسختها الحالية حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات بن محمد بن راشد آل مکتوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
42 ألف مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ورسخت القمة العالمية للحكومات في دبي حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصناع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار كما أنجزت “القمة” 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال “إنترريجونال “: أسهمت القمة العالمية للحكومات في توفر العديد من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي ومن أبرز هذه الفوائد الاقتصادية:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، مما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فمن خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، مما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، من خلال مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وعلى المستوى الاقتصادي المحلي دعمت القمة العالمية للحكومات نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.
ولعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات القمة حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.
أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.
ووفقًا لتقارير دولية، عززت “القمة” مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية وواحدة من أكبر الوجهات للاستثمارات في المنطقة وشمال أفريقيا.
وعلى مستوى الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والتحولات المستقبلية في مجالات التعليم والطاقة والابتكار الحكومي وتبني سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين