بديل الورقي.. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني وموعد طرحه
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
الجنيه الإلكتروني.. يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الجنيه الرقمي أو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، وموعد طرحه رسميا، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عزم الحكومة، تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الجنيه الإلكتروني، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتهدف الحكومة إلى تطوير العملة الرقمية للبنك المركزي، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الخاصة بالنقد في البنوك العالمية، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية بالسوق المصرفي العالمي.
ما هو الجنيه الإلكتروني بديل الورقي؟- الجنيه الإلكتروني بديل الورقي هو بمثابة نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها.
- تعتبر العملة الجديدة ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، حيث يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم.
الجنيه الورقيهدف الدولة من إصدار الجنيه الإلكتروني- تعمل الدولة على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.
- تتماشى هذه المبادرة مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي.
- توسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.
- سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي.
- سيتم التعامل بالجنيه الإلكتروني من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية.
- تؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.
كيف يستخدم الجنيه الرقمي؟يمكن للجنيه الرقمي استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات.
مزايا الجنيه الإلكتروني- يمكن إتاحة الجنيه الإلكتروني الرقمي من خلال أجهزة الموبايل.
- يمكن استخدامه الجنيه الإلكتروني في عمليات التحويلات والتجارة.
- يمكن من خلاله تبادل الأموال بين المؤسسات والأفراد بكل سهولة.
- يقلل الجنيه الرقمي إصدار العملات الورقية وطباعتها.
- يقلل الجنيه الإلكتروني من استخدام الورق.
الجنيه الورقيموعد طرح الجنيه الإلكترونيوعن موعد طرح الجنيه الإلكتروني بديل الورقي، كشف مركز المعلومات، أن هناك خططا لإطلاقه بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030 الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، سلطت الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني كهدف رئيس، وتحدد الوثيقة السياسات الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد على مدى السنوات الست المقبلة، وأحد الأهداف التي تم تسليط الضوء عليها هو تحقيق الشمول المالي الكامل في مصر بحلول عام 2030، ويؤدي إطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية دورا محوريا في هذا المسعى.
اقرأ أيضاًالجنيه الإلكتروني.. استخداماته وموعد طرحه
اقتراح برلماني لتطبيق «الجنيه الإلكتروني» لحل مشكلات الدفع غير النقدي وتيسير إنجاز الخدمات للمواطنين
خبير اقتصادي: إعفاء التحويلات البنكية الإلكترونية من الرسوم يعزز الشمول المالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه الجنيه المصري التجارة الإلكترونية الجنيه المصرى التسويق الإلكتروني التسويق الالكتروني إطلاق الجنيه الرقمي الجنيه الرقمي العملة الإلكترونية أهمية التسويق الإلكتروني الجنیه الرقمی
إقرأ أيضاً:
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: انوار داود الخفاجي
التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق والعقوبات القانونية
شهد العراق في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة التسول الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستغل بعض الأفراد والمؤسسات المزيفة تعاطف الناس لجمع الأموال بطرق غير قانونية. ومع تطور وسائل الاتصال، أصبح من السهل استغلال هذه المنصات لجذب المتبرعين بحجج وادعاءات كاذبة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أساليب التسول الإلكتروني في العراق، وأبرز القضايا المرتبطة به، والعقوبات القانونية المفروضة على ممارسيه.
تعتمد عمليات التسول الإلكتروني على استغلال العاطفة الإنسانية، إذ يتم نشر قصص مؤثرة مع صور لأطفال مرضى، أو أسر فقيرة، أو أشخاص بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، بهدف إثارة التعاطف والحصول على التبرعات. وتتنوع هذه الأساليب كما يلي:
الصفحات والمجموعات المزيفة
يقوم المحتالون بإنشاء صفحات على “فيسبوك” و”إنستغرام” تحمل أسماء جمعيات خيرية وهمية، وينشرون من خلالها قصصًا مفبركة لحالات تحتاج إلى مساعدة مالية.
التواصل المباشر عبر الرسائل
يلجأ بعض المتسولين الإلكترونيين إلى إرسال رسائل مباشرة إلى المستخدمين، يدّعون فيها الحاجة إلى المساعدة العاجلة، ويطلبون تحويل الأموال إلى حسابات مصرفية أو عبر خدمات التحويل المالي مثل “ويسترن يونيون”.
الفيديوهات المزيفة
يعتمد بعض المحتالين على نشر مقاطع فيديو لأشخاص يدّعون الفقر أو المرض، بهدف التأثير على المشاهدين ودفعهم إلى التبرع دون التحقق من صحة المعلومات.
استغلال الحسابات المخترقة
في بعض الحالات، يتم اختراق حسابات أشخاص معروفين، واستخدامها لطلب المساعدة المالية باسم صاحب الحساب الحقيقي، مما يزيد من فرص وقوع الضحايا في الفخ.
في العراق انتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من المواطنين. وتفاقمت المشكلة مع زيادة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من السهل ترويج حملات التسول الإلكتروني دون رقابة كافية وأشارت تقارير إعلامية إلى أن بعض العصابات المنظمة تقف وراء هذه العمليات، إذ تقوم بإدارة عشرات الحسابات المزيفة، مستغلة المواطنين الذين يبحثون عن فرصة لفعل الخير.
في ظل تفشي هذه الظاهرة، بدأت السلطات العراقية باتخاذ إجراءات صارمة للحد منها، من خلال ملاحقة المتورطين وفرض عقوبات قانونية تشمل:
▪︎ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969وفقًا للمادة 390، يُعاقب بالحبس لمدة تصل إلى شهر كل من يمارس التسول في الأماكن العامة.
▪︎ إذا كان المتسول يدّعي الإصابة بعاهة أو مرض للحصول على المال، يُعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
▪︎ قانون الجرائم الإلكترونية حيث تُصنف عمليات التسول الإلكتروني ضمن “جرائم الاحتيال الإلكتروني”، حيث يتم معاقبة الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت لجمع الأموال بطرق غير قانونية بالسجن أو الغرامة المالية.
▪︎ إجراءات مكافحة الجرائم المالية حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بمراقبة الحسابات المشبوهة، وإغلاق الصفحات التي تتورط في عمليات الاحتيال الإلكتروني ويتم تتبع المعاملات المالية المرتبطة بحملات التسول غير القانونية، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.
وللتصدي لهذه الظاهرة، يجب على المواطنين توخي الحذر عند التبرع عبر الإنترنت، والتأكد من أن الجهة المستفيدة موثوقة ومسجلة رسميًا. كما يجب الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة للجهات الأمنية، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية أو المالية مع جهات غير معروفة.
في خلاصة القول التسول الإلكتروني ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في العراق، وتستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تزايد انتشارها، أصبح من الضروري فرض رقابة مشددة على هذه الأنشطة، وتوعية المجتمع بمخاطرها، لضمان عدم وقوع المزيد من الضحايا في شِباك المحتالين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا