قوة القانون في التنازع بالقوة
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
عمر العمر
بعد عشرات الكتب ،الكراسات والمقالات ذات القيمة المرجعية في تاريخنا السياسي المعاصر عاد الأستاذ فيصل عبد الرحمن علي طه ليخرج لنا سفرا بحثياً قيّماً جاوز عمره نصف القرن .ذلك هو أطروحته الأكاديمية لنيل الدكتوراه في القانون الدولي في جامعة كيمبريدج. مع ذلك يشكل الكتاب مرجعية لاغنىً عنها للباحث في تاريخ ،حاضر ومستقبل إحدى قضايانا الوطنية الساخنة.
*****
حتى لا يصدر حديثي في شأن الكتاب عن ألفة ومحبة فإني أستعين بما كتب الأستاذ الموقر صالح فرح مستشار الراحل المقيم الشيخ زايد بن سلطان في حق دكتور فيصل .العم صالح- زاده الله سنيناً ومنعة- قال في كتابه النادر ( خواطر) الصادرة طبعته الثانية والأخيرة في العام ٢٠١٥ في شأن فيصل)رجل قانون ضليع استفاد من علمه القانوني واطلاعه الواسع وتجاربه في التأليف ليقدم مرافعة من طراز رفيع.) مع أن ذلك التقريظ صدر في حق كتاب سابق للمؤلف إلا أنه يطابق تماما السفر الحديث.للبروفيسور فيصل أكثر من كتاب عن مسألة الحدود. من ذلك(القانون الدولي و منازعات الحدود)١٩٩٩ و(تسوية النزاع الحدودي بين السودان و إثيوبيا)٢٠٢٢.لكن الإصدار الجديد يشكل أهم أمهات القضية.
*****
هذا السفر يسلط الضوء على بُعْدٍ مهملٍ في السرد التاريخي المتداول.فبينما يتناول المؤرخون والدارسون التاريخ من موازين قانون القوة يُشرّح استاذنا الصراع بمنطق قوة القانون.فالثورة المهدية -مثلا-شكّلت وضعا مبهما لدى جميع الأطراف المعنية من حيث تكييف وضع السودان قانونيا. رؤى الأطراف تباينت بين اعتباره اقليما تركيا تحت سيطرة قوة عسكرية متمردة، دولة مستقلة و أرض لا سيادة عليها! هذا الغموض فتح الأفق أمام تنازع بريطاني ، فرنسي ،إيطالي، ألماني تركي بلجيكي على حوض وادي النيل بأكمله.اللبس القانوني اكتنف كذلك الحقوق المصرية البريطانية تجاه حملة الفتح ثم السيادة إبان إدارة الحكم الثنائي في السودان بعد الاسترداد.
*****
التازع الحدودي ليس استثناءا سودانيا إثيوبيا بل أزمة أفريقية غالبة ظلت تهدد وحدة وسيادة الدول كما تؤرّق علاقات الجوار.فالحدود القُطرية في القارة تولت ترسيمها القوى الاستعمارية متجاهلة عددا من الحقائق لعل أبرزها وحدة القبائل الساكنة على خطوط التماس .رغم ذلك لم تجد حكومات دول القارة بُدّاً في العام ١٩٦٤من ارتضاء الاعتراف بالحدود كما ورثتها عشية استقلالها.لكن ذلك التبني الجماعي لم يُسكن التنازع على حدود الأقطار بل التهب على عديد من الخطوط المشتركة.فالواقع على الأرض يبقى – كما يوضح المؤلف -أكثر تأثيرا من الاتفاقات المنبثق ذلك الواقع عنها.
*****
مؤرخنا الحقوقي يؤصّل محاولات تسوية النزاع السوداني الإثيوبي إلى مفاوضات بين الإمبراطور الإثيوبي منليك والمندوب البريطاني في أديس أبابا هارينغتون منتصف إبريل ١٨٩٩.تحديثات عدة طرأت على ذلك الاتفاق في أزمان متباعدة و بين أطراف متباينة ،تداخلت فيها إيطاليا واتسعت لجهة الحدود السودانية الإريترية حتى التوقيع عليها منتصف مايو ١٩٠٢. بعد ذلك برزت قضية فنية شائكة تتمثل في أهمية الفرز بين مصطلحي ترسيم الحدود وتعيينها على الأرض.الاتفاق اشتمل كذلك على مسائل حيوية ترتبط بحياة الناس .من ذلك توفير الصحة ،التعليم ، الجمارك وتأمين الطرق بالإضافة إلى الإدارة المحلية والإحصاء السكاني.
*****
مسلسل النزاع السوداني الإثيوبي لم يتوقف .كذلك تواصلت محاولات التسوية مع انفجارات نوبات التوتر في أشكال أبعد من النزاع على الأرض .إذانطوى بعضها على أبعاد سياسة بينها تحريض عناصر معارضة للأنظمة الحاكمة في الخرطوم وأديس أبابا. ربما كانت المذكرة المتبادلة بين الجانبين في العام ١٩٧٢ أفضل المحاولات للخروج بالحدود من دائرة التنازع إلى رحاب التعاون .مثلث الفشقة ظل يشكل عظم النزاع الثنائي استنادا إلى ثقله الاقتصادي مع ان اثيوبيا لم تزعم ملكيتها عليه!
*****
الكتاب يتميز بالعديد من الوثائق التاريخية والخرائط الجغرافية مما أغنى ثرائه المرجعي. كذلك يوفر الكتاب حقلا خصبا في اللغة الإنجليزية يعين الراغبين في زيادة غلتهم من مفردات الأدب السياسي.تلك كانت وصية البروفيسور لي مهاذرا بغية تحريضي على قراءة النسخة المهداة – له الامتنان – لكني وجدتها نصيحة ينبغي أخذها على محمل الجدية ،بل تستوجب التعميم. الوسومعمر العمر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عمر العمر
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة الفلسطينى: سنحمل الكتاب من تحت الركام ونواصل المسيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في العاشر من مارس، تحتفي أمتنا العربية بيوم المكتبة العربية، التي أقرّتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).
وبهذه المناسبة قال وزير الثقافة الفلسطينى عماد حمدان، إنه في هذا اليوم الذي يُفترض أن يكون مناسبة للاحتفاء بالمكتبات باعتبارها ذاكرة الأمم ومستودع معارفها، ومناراتها التي تهدي الساعين إلى العلم والبحث. لكنه يأتي هذا الَعام، ونحن في فلسطين، نحمل بين أيدينا رماد المكتبات المحترقة، ورفات الكتب الممزقة، بعد أن حوّلت آلة الحرب الإسرائيلية عشرات المكتبات في غزة إلى أنقاض، في مشهد يتجاوز الاستهداف العسكري إلى حربٍ على الوعي، وعدوانٍ على الذاكرة، وإبادةٍ للمعرفة.
وأضاف حمدان، لقد دُمِّرت أكثر من 80 مكتبة عامة وأكاديمية ومدرسية في قطاع غزة، ولم يكن ذلك مجرد “أضرار جانبية”، بل كان فعلاً متعمَّداً، وامتداداً لتاريخ طويل من محاولات اجتثاث الوجود الفلسطيني عبر محو ذاكرته ومصادر معرفته. من مكتبة الجامعات التي كانت تحتضن أبحاثاً ورسائل علمية لا تُقدّر بثمن، إلى مكتبات الأطفال التي كانت تزرع بذور الحلم في العقول الصغيرة، إلى المكتبات العامة التي كانت ملاذاً لكل طالب علمٍ أو قارئٍ متعطشٍ للمعرفة؛ جميعها استُهدفت، لأن الاحتلال يدرك أن الثقافة هي جبهة مقاومة لا تقل خطورة عن أي جبهة أخرى.
وشدد حمدان، إننا، في وزارة الثقافة، لا نقف اليوم أمام هذا الدمار موقف الباكي على الأطلال، بل نرى فيه دافعاً لتجديد العهد مع الكتاب، ومع المعرفة، ومع الإبداع الذي لا تهزمه القنابل ولا تَحرقه النيران. سنعيد بناء مكتباتنا، ونعيد طباعة كتبنا، ونستثمر في التحول الرقمي لحماية إرثنا المعرفي من الاندثار، وسنحمل على عاتقنا مسؤولية إيصال صوت المثقف الفلسطيني إلى كل منبرٍ عربي ودولي.
وختم الوزير حمدان، في يوم المكتبة العربية، ندعو المؤسسات الثقافية والأكاديمية العربية إلى إعلان موقف واضح في مواجهة هذه الجريمة الثقافية، عبر إطلاق مبادرات لدعم المكتبات الفلسطينية، ورقمنة الكتب التي فُقدت، وتوفير فضاءات معرفية لأطفالنا وشبابنا. وندعو الأمة العربية إلى أن تدرك أن حماية المكتبات الفلسطينية ليست مسألة تضامن، انما هي جزء من معركة الدفاع عن الهوية العربية نفسها، وعن الحق في المعرفة في وجه محاولات الطمس والإلغاء.
ستبقى فلسطين تقرأ، وستبقى غزة تكتب، وستبقى القدس تروي حكايتها للأجيال القادمة.