الخارجية الصومالية تدعو إلى إدانة دولية للمذكرة الموقعة بين إثيوبيا و"أرض الصومال"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مقديشو- دعت وزارة الخارجية الصومالية، الأحد11 فبراير 2024، دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.
وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وحذرت وزارة الخارجية الصومالية، من خطورة تصرفات إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تمثل "تهديدا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي"، ومنوهة بأن الصومال "لا يزال ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية ويتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بالقوانين الدولية"، مؤكدة على حق الصومال في "الرد على أي تصرفات تتحدى سيادتنا"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
ولفت أحمد، يوم الخميس الماضي، إلى أن أديس أبابا تستضيف أكبر عدد من الصوماليين المقيمين خارج بلادهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأكد أحمد، بالقول: "بلادنا لا تريد الضرر للصوماليين ولا المشادة معهم، كما أننا لا نريد أن نأخذ شيئًا بدون رضا كما لا نريد المساس بسيادة أي دولة"، مضيفا: "نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع".
يذكر أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتور فارسين أغابيكيان شاهين، مجدداً أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي تتمتع بالولاية السياسية والقانونية عليه، شأنه شأن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إنه قد تم وضع الخطط اللازمة لبدء تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، بما يضمن تعزيز صمودهم في وطنهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، مشيرةً إلى أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تولي الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها في القطاع، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت شاهين أن الوقف الدائم لإطلاق النار والإدخال المستدام للمساعدات يمثلان مفتاح الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتركز الخطة على الاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة الأول من وقف الحرب، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية للسكان.
وذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً مكثفة لرفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات وضمان وصولها بالكميات المطلوبة إلى الشعب الفلسطيني، بجانب إزالة الركام من الطرق والمنشآت الحيوية، لا سيما المستشفيات، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتأمين الإيواء للمتضررين، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وأضافت أن خطة الحكومة أُعدت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذها، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة. وأعربت شاهين عن تقديرها الكبير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضها لمخططات التهجير، كما أشادت بالمواقف العربية الداعمة، لا سيما من مصر، والأردن، والسعودية، والتي تتحمل أعباء إضافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية عن فخرها بالموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض الظلم الذي يتعرض له، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كما عبرت عن ثقتها في القدرة على إفشال مخططات التهجير، مشددةً على أهمية تأكيد القمة العربية في القاهرة على ثوابت الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت شاهين على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، داعيةً الدول التي تؤيد حلّ الدولتين إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره حقاً مشروعاً وثابتاً للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو حماية حلّ الدولتين، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بممارسة مزيد من الضغوط لتحويل الاعتراف إلى خطوات عملية، تسهم في كبح انتهاكات الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الأزمات لاستمرار العنف وإفشال أي فرصة لتطبيق هذا الحل.
وقالت إن إسرائيل ترفض علناً حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل الإجماع الدولي، وتواصل على الأرض تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتعتمد الخيار العسكري في التعامل، من دون تقديم بدائل منطقية.
وذكرت الوزيرة أن العمل متواصل لتعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لدعم رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين.
كما شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في منتصف العام الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة