الخارجية الصومالية تدعو إلى إدانة دولية للمذكرة الموقعة بين إثيوبيا و"أرض الصومال"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
مقديشو- دعت وزارة الخارجية الصومالية، الأحد11 فبراير 2024، دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ"موقف المبدئي" بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.
وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة ما وصفته بـ"الاعتداء غير المبرر" من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.
ووصفت الوزارة "مذكرة التفاهم" الموقعة بين إثيوبيا و منطقة أرض الصومال بأنها "غير قانونية" وأنها تمثل "انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وحذرت وزارة الخارجية الصومالية، من خطورة تصرفات إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تمثل "تهديدا لاستقرار منطقة القرن الأفريقي"، ومنوهة بأن الصومال "لا يزال ملتزما بالعلاقات الإقليمية السلمية ويتوقع من الأطراف الأخرى الالتزام بالقوانين الدولية"، مؤكدة على حق الصومال في "الرد على أي تصرفات تتحدى سيادتنا"، بحسب البيان.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن "أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة"، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.
ولفت أحمد، يوم الخميس الماضي، إلى أن أديس أبابا تستضيف أكبر عدد من الصوماليين المقيمين خارج بلادهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
وأكد أحمد، بالقول: "بلادنا لا تريد الضرر للصوماليين ولا المشادة معهم، كما أننا لا نريد أن نأخذ شيئًا بدون رضا كما لا نريد المساس بسيادة أي دولة"، مضيفا: "نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع".
يذكر أنه في الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية