مي عبد الحميد: "أنا بتاعة الغلابة ومحدودي الدخل.. وتسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين"
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن هناك لبسا فيما يثار في السوشيال ميديا، حول مشكلات السيستم وسقوط الموقع والبطيء، وهي لا تخص بأي حال من الأحوال صندوق الإسكان الاجتماعي وإنما تخص أطروحات هيئة المجتمعات العمرانية، لأننا لا نخاطب فئات معينة وبشروط محددة، موضحة “أنا بتاعت محدودي الدخل والغلابة”.
وتابعت عبد الحميد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، أن جهاز الإسكان الاجتماعي قام بالإعلان عن 17 إعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي وهناك مليون ونصف مواطن بيتقدموا في الإعلان الواحد ويتم الاختيار عبر القرعة الإلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات إلا في الأدوار العليا للحالات المرضية التي لا تستطيع السكن في أدوار عليا وفقا للقواعد في مجلس الوزراء وانه منذ عام 2016 التقديم كله إلكتروني ولاتدخل يدوي إطلاقا.
وأضافت مي عبد الحميد أن هناك تسليم جديد لشقق الاسكان الاجتماعي، في إبريل 2024 وسيتم الاعلان عن تسليم 200 ألف وحدة خلال سنتين.
وتابعت عبد الحميد، “ هناك نسبة 23% من المستفيدات من السيدات في شقق الاسكان الاجتماعي”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري السوشيال ميديا هيئة المجتمعات العمرانية الإسکان الاجتماعی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
رئيس الإسكان الاجتماعي: تنفيذ حملة على الوحدات السكنية ببدر لضبط المخالفات
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري -في تصريح لها - أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
اقرأ أيضاًسكن لكل المصريين 6.. شروط وخطوات الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
شقق الإسكان الاجتماعي.. رابط تقديم التظلم على نتيجة «سكن لكل المصريين 5»
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف