قوى البرلمان توافق على تعجيل استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثانية
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.
المادة الثالثة
اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعة
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.
المادة السادسة
يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب منح علاوة بقانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة الأولى والثانیة من هذا القانون من هذه المادة المشار إلیه هذا التاریخ لکل منهم من الأجر
إقرأ أيضاً:
هل نزول نقطة من الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم
بيّنت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام المرأة التي رأت دم الحيض قبل أذان المغرب، مشيرة إلى أنه يجب تحديد حالتين قبل الحكم على صحة الصيام أو بطلانه.
وقالت "السعيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن حكم صيام المرأة التي ترى دم الحيض وقت أذان المغرب يعتمد على التوقيت الدقيق لنزوله، فإذا نزل الدم قبل الأذان ولو بلحظة، فصيامها غير صحيح وعليها قضاء هذا اليوم، أما إذا نزل بعد الأذان، ولو بدقيقة واحدة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها.
وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في حالة الشك، وعدم التأكد من وقت نزول الدم، فإن الأصل أن يُنسب الحدث إلى أقرب وقت، وبذلك يُحكم بأن الصيام صحيح ما لم تتيقن من نزول الدم قبل المغرب.
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى وجود علامتين أساسيتين تدلان على الطهر، وهما الجفاف التام حيث لا ترى المرأة أي أثر للدم، وكذلك نزول القَصَّة البيضاء، وهو سائل أبيض صافي خالٍ من الشوائب.
وأكدت أنه إذا تأخرت القَصَّة البيضاء، واستمر نزول إفرازات بنية، فإن هذه الإفرازات تُعتبر تابعة للحيض وفقًا لما قرره الفقهاء، وبالتالي لا تُعد المرأة طاهرة حتى تتأكد من انقطاعها تمامًا.
هل تنال المرأة الأجر في رمضان أثناء الحيض؟وفي السياق ذاته، قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة خلال فترة الحيض في شهر رمضان المبارك ليست محرومة من الأجر، بل لها ثوابٌ عظيمٌ إذا التزمت بطاعة الله وأداء العبادات الأخرى المتاحة لها.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح، أن الله عز وجل شرع الرخص لعباده برحمته، مثلما رخص للمريض والمسافر الإفطار، وأكد النبي ﷺ أن "إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، مما يعني أن المرأة التي تمنعها الظروف الشرعية من الصيام ليست محرومة من الثواب.
وأضافت أن هناك أعمالًا كثيرة يمكن للمرأة القيام بها خلال هذه الفترة، مثل ذكر الله، الصدقة، مساعدة أهل بيتها في الطاعة، وإعداد الطعام بنية إفطار الصائم، مشيرة إلى أن نية العمل الصالح لها أجر عظيم عند الله.
وتابعت: "افرحِي ولا تحزني، فالله أعطاكِ الأجر حتى وأنتِ غير صائمة، والأهم هو الإخلاص والطاعة لله في كل حال، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات