فرصة ذهبية للشباب..تعديل سن التقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عامًا: جهز أوراقك الآن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية تقدم عدد كبير من النواب بتشريعات، حيث تسعى هذه التشريعات إلى تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة ل 40 عاما، حيث أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك العديد من الدول المتقدمة في كافة أنحاء العالم تسمح لمن تجاوزوا الـ 50 عاما بالتقدم لوظائف الحكومة الشاغرة، خاصة الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتواجد في حديثي التخرج، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تشريعات تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة.
وضحت النائبة آمال عبد الحميد في تصريحات لها إن مشروع قانون تعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عاما سوف يعمل على تلبية رغبات الكثير من شباب مصر الذين حصلوا على الكثير من الشهادات العلمية، ولكن السن المعلن في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم أصبح عائق بالنسبة لهم.
أضافت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أيضا أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما، وهذا يجعل الكثير من الشباب الذين تخطت أعمارهم الـ 35 عاما عدم المشاركة في هذه المسابقات على الرغم من أن معظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة لأنهم عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا الكثير الخبرات من بعض الشركات والمؤسسات وإذا تم تعديل سن التقدم للوظائف سوف يتيح لهم الفرصة ويحققون فيها نجاحات كبيرة لا يقدر على فعلها حديثي التخرج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف وظائف حكومية سن المتقدم لوظائف الحكومة لوظائف الحکومة سن المتقدم الکثیر من تعدیل سن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية