فرصة ذهبية للشباب..تعديل سن التقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عامًا: جهز أوراقك الآن
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
شهدت الفترة الماضية تقدم عدد كبير من النواب بتشريعات، حيث تسعى هذه التشريعات إلى تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة ل 40 عاما، حيث أكدت النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك العديد من الدول المتقدمة في كافة أنحاء العالم تسمح لمن تجاوزوا الـ 50 عاما بالتقدم لوظائف الحكومة الشاغرة، خاصة الوظائف التي تتطلب مؤهلات وخبرات معينة لا تتواجد في حديثي التخرج، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص تشريعات تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة.
وضحت النائبة آمال عبد الحميد في تصريحات لها إن مشروع قانون تعديل سن المتقدم في مسابقات الحكومة إلى 40 عاما سوف يعمل على تلبية رغبات الكثير من شباب مصر الذين حصلوا على الكثير من الشهادات العلمية، ولكن السن المعلن في الكثير من المسابقات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم أصبح عائق بالنسبة لهم.
أضافت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أيضا أن جميع مسابقات الحكومة تشترط ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما، وهذا يجعل الكثير من الشباب الذين تخطت أعمارهم الـ 35 عاما عدم المشاركة في هذه المسابقات على الرغم من أن معظمهم يتميزون بالكفاءة والخبرة لأنهم عملوا في مجالات متعددة في القطاع الخاص، واكتسبوا الكثير الخبرات من بعض الشركات والمؤسسات وإذا تم تعديل سن التقدم للوظائف سوف يتيح لهم الفرصة ويحققون فيها نجاحات كبيرة لا يقدر على فعلها حديثي التخرج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف وظائف حكومية سن المتقدم لوظائف الحكومة لوظائف الحکومة سن المتقدم الکثیر من تعدیل سن
إقرأ أيضاً:
تكرار مسلسل انهيار العقارات في مصر صداع في رأس الحكومة..وتحركات برلمانية لحصر الآيلة للسقوط منه
طلبات إحاطة أمام النواب بشأن آلية مواجهة حوادث انهيار العقارات المتكررة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات
شهدت الأيام القليلة عدد من حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ، منها انهيار عقار اللبان بالإسكندرية وانهيار عقار بالوايلي بالقاهرة ، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من النواب من خلال إستخدام أدواتهم البرلمانية عن طريق التقدم بطلبات إحاطة لوزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات.
في البداية تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
وطالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟
وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة