11 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: حذّرت مؤسسات حكومية ومتخصصون في العراق، من مخاطر عدم معالجة انتشار التدخين في المجتمع، وذلك بعد معلومات تفيد بإنفاق العراقيين ثلاثة مليارات دينار (أي نحو 2.3 مليون دولار أميركي) لاستهلاك التبغ يومياً.

وكان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2012 قانوناً يمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، اشتمل على عقوبات تُفرض على المخالفين وغرامات، إلا أنّ القانون لم يجد طريقه إلى التنفيذ حتى الآن.

وأفاد معاون مدير برنامج مكافحة التبغ لدى وزارة الصحة وسيم كيلان، بأنّ العراقيين ينفقون ثلاثة مليارات دينار يومياً على التبغ، مبيّناً أن 30 إلى 40 في المائة من العراقيين يستنشقون دخان المدخّنين، وأكثر من نصفهم يعانون من مشكلات ناجمة عن التدخين.

أضاف أن السجائر الإلكترونية تؤثّر سلباً على الفرد والمجتمع ونحتاج إلى تشريع قانون جديد بخصوصها، مشيراً إلى أن أكثر من 70 في المائة من السجائر لا تخضع للفحص، وثمّة سجائر إلكترونية تحوي مواد مخدّرة.

وتواجه وزارة الصحة انتقادات واسعة لعدم قدرتها الفعلية على تطبيق القانون، خصوصاً في المؤسسات والنوادي والاستراحات ووسائل النقل، الأمر الذي يسبّب أمراضاً عديدة.

ويقول الطبيب الاستشاري في مستشفى اليرموك التعليمي، إن السجائر التي تدخل إلى البلاد، من بينها السجائر الإلكترونية، لا تخضع لفحص الجودة، خصوصاً أنّها بمعظمها تُصنَّع من قبل شركات غير موثوق بها.

ويضيف أن السجائر تؤدّي إلى ارتفاع نسب أمراض الصدر والجهاز التنفسي والشرايين، وأنّ كثيرين من المرضى هم من الشبّان الذين أدمنوا التدخين في سنّ مبكرة.

وتفيد إحصاءات غير رسمية، بأنّ نحو 40 في المائة من العراقيين هم من المدخنين، وبأنّ نحو 20 في المائة من تلاميذ المدارس مدخّنون أيضاً، فيما كانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى وفاة شخص واحد كلّ عشرين دقيقة لأسباب ذات صلة بالتدخين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی المائة من التدخین فی

إقرأ أيضاً:

لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.

يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.

وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.

وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.

وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.

وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.

ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.

وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.

وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.

وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.

وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • العراق.. انتخابات على وقع قلق العقوبات والتدخلات الخارجية
  • العراق يتحرك لضبط تجارة التبغ ومنع الأرجيلة والسجائر دون 18 عاماً
  • وزارة النفط:معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً
  • تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
  • خطوة كبيرة.. ألمانيا تدرس إنفاق 400 مليار دولار على الجيش
  • لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
  • احتياطات المركزي من الذهب ترتفع بنسبة 45.1 % من الربع الأخير 2024
  • دعوة أوجلان.. هل تنهي وجود حزب العمال في كردستان العراق؟
  • صادرات نفط العراق لامريكا تتراجع رغم تجاوزها 200 ألف برميل يومياً في اسبوع
  • خطر جديد يداهم مستخدمي السجائر الالكترونية