«قوى النواب» توافق نهائيا على صرف العلاوة أول مارس
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.
وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:
(المادة الأولى)مواد مشروع القانون (المادة الأولى)
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 أبريل 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 مارس 2024.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.
زيادة الحافز الإضافي المادة الثالثةاعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و850 جنيها للدرجة المالية العالية و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
المادة الرابعةيقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسةيكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، و1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
تعجيل موعد صرف العلاوةيعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب قوى النواب العلاوة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة المشار إلیه هذا التاریخ من الأجر لکل منهم من هذا
إقرأ أيضاً:
مقترح أمريكي.. إسرائيل توافق على هدنة خلال رمضان والفصح اليهودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل وافقت على تبني مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق النار مؤقتًا في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الهدنة المؤقتة ستسري خلال شهر رمضان، الذي ينتهي أواخر مارس، وعيد الفصح اليهودي، المقرر في منتصف أبريل. وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سابقًا.
وبدأت الهدنة في 19 يناير، حيث استمرت المرحلة الأولى 42 يومًا، ضمن اتفاق يشمل ثلاث مراحل. خلال هذه الفترة، أفرجت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عن 33 رهينة إسرائيلية، من بينهم ثمانية متوفين، فيما أطلقت إسرائيل سراح حوالي 1700 فلسطيني من سجونها، ضمن صفقة كان من المفترض أن تشمل 1900 معتقل.
ويأتي الاتفاق بعد أكثر من 15 شهرًا من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم شنته الحركة على جنوب إسرائيل.
ورغم الاتفاق، شهدت المحادثات بشأن استمرار الهدنة بعض العراقيل، حيث كان من المفترض بدء التفاوض على المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، إلا أن المفاوضات تعثرت وسط تبادل الاتهامات بخرق الاتفاق.
وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إعادة جميع الرهائن المتبقين، مع انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على إعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل والتنفيذ.