يمانيون|

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، ان كيان العدو الإسرائيلي أصبح اليوم أعجز من أن يحدد مسار حرب أو أن يتحكم بمعادلة، فضلا من أن يمتلك مفاتيحها مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي على المستوى الشعبي تراجع 50 عامًا للوراء.

وفي كلمة له خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم في حسينية بلدة كفرفيلا للمرحوم الحاج علي طبوش والد الشهيد مروان طبوش، أوضح رعد أن العدو يعرف أن المقاومة في لبنان تؤذيه وتكيل له الصاع صاعين، لكنه يحاول أن يستدرج بعض القوى الحليفة لمشاركته في العدوان مباشرة، فيحاول أن يتطاول تارة في النبطية وتارة على طريق الساحل.

 

وأردف أن العدو يريد من وراء تطاوله أن يرسل إشارة إلى من يرعاه ويحرص عليه من الأمريكيين بأنه ضاق ذرعًا ولا يستطيع أن يتحمل ما تفعله المقاومة ضده في جبهتنا”.

 

وتابع النائب رعد “لن يتحقق للعدو ما يريد في جبهتنا ولا في غزة، والنصر آت إن شاء الله وعلينا ألا نصغي لأصوات المحبطين الذين يصطادون في الماء العكر ويحاولون انتهاز الفرص من أجل أن يثيروا القلاقل والضعف في مجتمعنا”.

 

وشدد رعد قائلا “لا زالت المبادرة بأيدينا ولا زلنا متمكنين في الدفاع عن وجودنا ووطننا وسيادتنا وأمننا، ولن يكون في النهاية إلا ما تريدون أنتم، ولن نعطي جوائز ترضية لأحد، نحن بذلنا دماء غالية زكية من أبنائنا وأبنائكم من أجل أن نصون مجتمعنا”.

 

الى ذلك لفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد الى أن دماء 200 شهيدا من مجاهدي حزب الله ربما يدفعون عن مليون نسمة، يريد العدو الصهيوني أن يستبيحهم ويزيلهم ويخضعهم، وأن الطريق إلى النصر واضح وحتمي ومؤكد”.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.

ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.

وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.

وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.

وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.

الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.

و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.

ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.

ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.

و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.

الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.

مقالات مشابهة

  • حسين الحاج حسن: العدو ما زال يحتل اراض لبنانية وتجاوز النقاط الخمس
  • ايهاب حمادة: على الدولة تحمّل مسؤولياتها والضغط على الدول للجم العدو
  • شاهد | المحررون الفلسطينيون خارج سجون العدو الإسرائيلي بعد عقود من الزمن
  • الحرب على مقدسات الأمة .. العدو الإسرائيلي يدمر (1109) مساجد في غزة
  • محفوظ: أستغرب أنه لم يحدد للمجلس موعدا مع رئيس الجمهورية
  • من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
  • كاريكاتير .. شموخ جرحى جريمة البيجر في لبنان يرعب العدو الإسرائيلي
  • ملتقى الرياض لكرة القدم يحدد مسار التطور لكرة القدم المصغرة في العالم العربي
  • عَصَب الاقتصاد “الإسرائيلي” يعاني من التآكل الذاتي.. شلل اقتصادي يهدّد جسد العدو
  • الموسوي: الدولة مطالبة بالتحرك الفوري لوضع حد لانفلات الإجرام الإسرائيلي