البيئة والتخطيط العمراني قضايا رئيسية للنمسا في «قمة الحكومات»
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحظى قضايا البيئة والذكاء الاصطناعي والتخطيط الحضري باهتمام كبير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في النمسا ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 بدبي.
وتضع الحكومة النمساوية قضية «تحويل منظومة الطاقة إلى تقنيات أنظف وأكثر كفاءة» في مقدمة أولويات ملف البيئة وصولاً إلى توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 100% حصرياً من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، وفقاً لقانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021، الذي يساعد النمسا على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2040 على أقصى تقدير.
وتركز بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية التي تعد الأكثر تطوراً في النمسا، وفقاً لإحصاءات هيئة تنظيم الطاقة، التي تظهر أن نحو ثلاثة أرباع كمية الكهرباء، المولدة من مصادر متجددة بالنمسا سنوياً، تأتي من الطاقة الكهرومائية، فيما أظهرت أحدث أرقام إحصائية توليد 7.3 تيرا واط/ساعة من طاقة الرياح، 3.5 تيرا واط/ساعة من الخلايا الكهروضوئية، 3.1 تيرا واط/ساعة من الكتلة الحيوية، ومن المقرر زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بواقع 5 تيرا واط/ساعة إلى 17.13 تيرا واط/ساعة بحلول عام 2030، وفقاً لقانون توسيع الطاقة المتجددة، مع العلم أن متوسط استهلاك النمسا من الكهرباء يتراوح شهرياً ما بين أربعة إلى خمسة تيرا واط/ ساعة.
وتعول النمسا بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعويض معاناة الشركات من النقص الكبير في العمالة والأيدي الماهرة المدربة، عن طريق أتمتة العمليات لتعويض مشكلة نقص القوى العاملة وزيادة الكفاءة، وتمكين الشركات من التعامل مع كميات أكبر من العمل وتخفيف مشكلة نقص الأيدي العاملة، التي تمثل مشكلة تعرقل جذب الاستثمارات الجديدة إلى النمسا.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حدوث تقدم سريع في الذكاء الاصطناعي بالنمسا، حيث يتضاعف أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي كل نحو 3.5 أشهر تقريباً، ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي إلى زيادة القيمة المضافة في النمسا بنحو سبعة مليارات يورو بحلول عام 2035، في ظل تنفيذ خطة العمل الرقمية «السيادة الرقمية للنمسا»، التي تعزز مرونة النمسا الرقمية وتضمن العمل بدون تبعيات في العالم الرقمي.
وتهتم النمسا كذلك بمناقشة تطورات ومستجدات ملف التخطيط العمراني والحضري، بحسب البرلماني عمر الراوي، عضو برلمان ولاية فيينا المسؤول عن ملف التخطيط الحضري والعمراني في العاصمة النمساوية، الذي ثمّن اهتمام القمة العالمية للحكومات، بدعوة المسؤولين عن المدن والبلديات إلى جانب نخبة القادة والخبراء ورؤساء المنظمات والهيئات والقيادات البارزة ورؤساء الدول والحكومات، لافتاً إلى أهمية ملف تطوير المدن، حيث يعيش حالياً نحو 50% من سكان العالم، مع توقعات بارتفاع عدد سكان المدن إلى نحو 70% خلال العشرين سنة القادمة.
وفي ملف انتقال الطاقة إلى المصادر المتجددة المستدامة، تعول النمسا على عدة مصادر منها تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر بالتعاون دولة الإمارات في مجال تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات بين البلدين في منظومة الهيدروجين والاستفادة من نقاط القوة لدى الجانبين.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات الإمارات النمسا الطاقة المتجددة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، صباح اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي المكتب الاستشاري.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أهمية مشروعات قطاع الكهرباء خاصةً تلك التي تستهدف تحقيق رؤية الدولة بصدد تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستدامتها، وتحقيق استقرار الشبكات الكهربائية بما يخدم أغراض التنمية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى عدد من المشروعات المهمة وجاء في مقدمتها المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري – السعودي، لافتًا إلى تناوُل نِسب التقدم في مكونات المشروع حتى الآن والتي تشمل الخطوط الهوائية والكابلات البحرية، وكذا الموقف التنفيذي التفصيلي لمحطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر، والجدول الزمني المُخطط لذلك المشروع الحيوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول استعراضًا لآخر مستجدات موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن إجمالي الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وصل إلى 42.6 ألف كم2، كما تم استعراض مواقع مشروعات الطاقة المتجددة المخططة حتى عام 2040.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بكل من مناطق غرب خليج السويس، وجنوب الغردقة، والزعفرانة، هذا إلى جانب مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع تطرق إلى موقف مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، التي تم توقيع اتفاقيات إطارية، ومذكرات تفاهم بشأنها، وكذا موقف تسليم الأرض للشركات المنفذة لهذه المشروعات خلال المرحلتين التجريبية والأولى.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لموقف عدد من قطع الأراضي تحت الدراسة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة.