برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينظم حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، حفل جائزة قطر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، لتكريم الوزارات والجهات الحكومية الفائزة بالجائزة.
وأطلقت جائزة قطر للتميز الحكومي بناء على القرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أغسطس 2023 وذلك بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي تهدف إلى تحويل دولة قطر لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
وتتألف جائزة قطر للتميز الحكومي من (7) فئات تتوزع على (4) جوائز رئيسية و(3) جوائز فرعية تخصصية، حيث توزع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة على أربع مجموعات رئيسية، تتنافس كل منها على جائزة "ارتقاء" وجائزة "التميز" اللتين تمنحان للوزارات والجهات الحكومية، التي تحقق أعلى درجة في كافة معايير نموذج قطر للتميز الحكومي، لتمثل نموذجا لكافة الجهات الحكومية في توفير ممارسات ممنهجة مدعومة بنتائج موثقة وإيجابية في تطوير الأداء المؤسسي والعمليات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى استثمار قدراتها في التحول الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
وفازت وزارة الداخلية بجائزة "ارتقاء" للوزارات، حيث أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية. أما جائزة "ارتقاء" للجهات، ففازت بها هيئة الأشغال العامة "أشغال" التي حققت تميزا وارتقاء فريدا ونتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية.
وحصلت وزارة التجارة والصناعة على جائزة "التميز" للوزارات لتحقيقها نتيجة متميزة ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، فيما كانت جائزة "التميز" للجهات من نصيب مؤسسة "أسباير زون"، التي أحرزت أفضل النتائج ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة السيد محمد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
أما الجوائز الفرعية فشملت: جائزة الريادة في التحول المؤسسي، وجائزة الريادة في التجربة الشاملة، وجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري.
وكانت جائزة الريادة في التجربة الشاملة من نصيب وزارة البلدية وذلك لامتلاكها ممارسات ريادية في تقديم الخدمات وتبنيها نظم عمل فعالة لإدارة الشكاوى والمقترحات على خدماتها، فضلا عن سعيها لتطوير تجربة استثنائية للمتعاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية.
وفازت بجائزة الريادة في التحول المؤسسي وزارة الرياضة والشباب وذلك لتحفيزها للابتكار وتجربة التقنيات الناشئة، ولقيادة ذات صفات استثنائية، وقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بفعالية، حيث تسلم الجائزة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب السابق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي.
وفازت بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وذلك لتوفيرها بيئة عمل متميزة ومحفزة للموظفين، وسعيها لتعزيز الثقة والعلاقات الإيجابية بين جميع فئات المعنيين، وتنفيذها للخطط المتعلقة بالتقطير واستقطاب المھارات والكفاءات الضرورية، حيث تسلمت الجائزة الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
وتعد هذه الجائزة أحد أهم تطورات مسيرة التميز الحكومي الذي بدأ عام 2014 إذ تسعى إلى توفير خدمات حكومية متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري، وتمكين القطاع الحكومي ليتميز بالمرونة والحفاظ على جودة الأداء والاستثمار في الكوادر البشرية لتلبية احتياجات المستقبل، وتقديم تجربة متناسقة للمتعاملين عبر قنوات تقديم الخدمات.
إلى ذلك، أكدت النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) طموح دولة قطر في بلـوغ الريـادة العالميـة من خلال مؤسسات حكومية متميزة وفق مستهدفات طموحة، تسهم في أن تصبح دولة قطر مزودا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، ودولة رائدة في مجال فاعلية وكفاءة وشفافية الحكومة.
وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، في كلمته، إلى العلامة الفارقة التي يشكلها هذا الحفل في رحلة التميز الحكومي.
وقال إن حفل اليوم "يأتي تنفيذا فعليا لخطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصت نتيجتها السابعة على خلق مؤسسات حكومية متميزة".
وأضاف: "إن التميز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره".
وأكد سعادته على دور منظومة "أداء" التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتم تطبيقها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي سعيا نحو أداء قطاع حكومي متميز.
وأوضح سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليا وإقليميا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية.
كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج.
وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية.
وبين سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناء على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة.
وفي ختام كلمته، أكد أن برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين "شارك"، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قطر للتميز الحكومي
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025»، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.
وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل إلى 98 فائزاً بدلاً من 84 فائزاً، تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمّت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلاً من 37 مليوناً قيمة الجوائز في الدورة السابقة. كما تم استحداث فئة فرعية ضمن «السكنات العمالية» بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها، خصوصاً في المناسبات الوطنية والأعياد، وهو ما يسهم في زيادة الإنتاجية ويعزّز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفّزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين، التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.
وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها، ما عزّز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل. وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة، يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكّل ركيزة أساسية لانطلاقة متجدّدة ملهمة أكثر إبداعاً وتميزاً للجائزة، بالشكل الذي يرسّخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها. وأشار إلى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في إطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة، بما يعزّز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والابتكار، ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات، التي حققها سوق العمل الإماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات، لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية، فضلاً عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور. ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة، بما يعزّز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفّز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة. وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة «الشركات» وتضم 40 فائزاً، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية، بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتضم الفئة الثانية، وهي فئة «القوى العاملة المتميزة» 30 فائزاً، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية، ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة «العمالة من المستويات المهنية الأخرى»، والثالثة فئة «العمالة المساعدة»، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة، بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر. وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة «السكنات العمالية» حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات، التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزّز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية. كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة «شركاء خدمات الأعمال» التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة» وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة، التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تُمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة، التي تطبّق أفضل الممارسات التي تمكّن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة. وتشمل الفئة الخامسة وهي «فئة التكريم الخاص» فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة، سيتم تكريمها انطلاقاً من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين، الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الإماراتي. وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة، بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة. وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم. ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025. وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختّصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا