كتائب القسام تحطم عظام الاقتصاد الإسرائيلي .. خسائر تل أبيب تتجاوز 50 مليار دولار والشيكل ينهار يوميا و بنك إسرائيل يلجأ للاحتياطي لأول مرة لإنقاذ الانزلاق
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية ان من بين التحديات الخمسة الرئيسية، الاي تواجه إسرائيل الشق الاقتصادي والذي يكمن باحتمالية انزلاق الاقتصاد الإسرائيلي إلى ركود، بحسب توقعات لخبراء، مع استمرار الصراع واستدعاء أكثر من 360 ألف جندي احتياطي واضطرارهم للتخلي عن وظائفهم العادية.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية، في بداية هذا الأسبوع، وصول خسائر إسرائيل من حربها في غزة إلى 50 مليار دولار، حيث وصفت التكلفة بالباهظة
وقال «بنك إسرائيل المركزي»، الثلاثاء، إنه باع 8.
وأطلق المركزي برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي مع بداية الحرب على حركة «حماس» في غزة قبل شهر؛ لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيقل، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال المقايضات.
وكانت الاحتياطيات في سبتمبر (أيلول) عند 198.553 مليار دولار. ويعد مستوى النقد الأجنبي الحالي لدى البنك أدنى مستوى يتم تسجيله منذ عام، على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً عن المتوسط الذي كان قد تم تسجيله خلال العقد الماضي.
وراجع بنك إسرائيل، الشهر الماضي، توقعاته للنمو للعام الحالي والعام التالي، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023، و2.8 في المائة في عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب. وتمثل هذه الأرقام تعديلاً نزولياً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3 في المائة لكلا العامين.
وكان البنك المركزي قد أبقى في أحدث اجتماعاته على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.75 في المائة، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التصعيد في غزة، وسط تراجع لأسعار الشيقل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت إبقاء سعر الفائدة دون تغيير، رغم انخراط إسرائيل في العمليات الناجمة عن التصعيد في غزة منذ أكثر من أسبوعين.
وبالتزامن مع بيانات المركزي، كشف تقرير إعلامي محلي عن التحديات التي تعاني منها إسرائيل مع استمرار الحرب، حيث تستمر خسائر الجيش الإسرائيلي في الارتفاع.
ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى احتمال استمرار الحرب من ثمانية إلى 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لـ«حزب الله» اللبناني أو إيران أو اليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً... وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية عودة 8.5 في المائة من المجندين فوراً إلى العمل بعد وقف القتال
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية