كيف تسعى تركيا لزيادة صادرتها إلى 400 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تركيا- تمثل الصادرات التركية أحد أهم القطاعات التي تساعد على جلب العملة الأجنبية في البلاد بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، لذلك تعمل الحكومة التركية على تنمية هذا القطاع بشكل كبير ليحقق كل عام أرقامًا تتجاوز العام الذي يسبقه.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، فإن تركيا تسعى لزيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.
وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.
وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.
الموقع الجغرافي
يقول الخبير المتخصص في الشأن التركي غزوان المصري إن من بين العوامل التي تساعد على نمو الصادرات التركية، الموقع الجغرافي المميز الذي يتوسط أسواقا عالمية وخاصة السوق الأوروبية إلى جانب الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، مضيفا أن تركيا تتميز بجودة القوى العاملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
ويتابع أن الاقتصاد التركي يعتمد على عدد من القطاعات المهمة منها قطاع المقاولات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والزراعة وتسمين الحيوانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين في هذا المجال.
ويضيف أن الاقتصاد التركي يعتمد أيضا على قطاع الصناعات الدفاعية والصحة والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، وسط سعي أنقرة لخفض فاتورة الطاقة عن طريق استخراج الغاز والبترول، كل هذه القطاعات والتطورات المتزايدة فيها تساعد على جلب استثمارات جديدة إلى تركيا.
وتولي الحكومة التركية اهتمامًا كبيرًا للاقتصاد، وهو ما أكده وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات قال فيها إن "الحكومة تعطي أولوية للاستقرار في الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم وتقليل عجز الحساب الجاري، من خلال إعطاء الأولوية لزيادة الصادرات".
ويسجل عدد من الصناعات التركية نموا متزايدا، مثل قطاع السيارات حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما يحقق عدد القطاعات نموا متزايدا، مثل قطاع الآلات والمعدات والمنسوجات وأيضا الملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية، فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية.
وتظهر الأرقام المسجلة للصادرات التركية على مدار الخمس سنوات السابقة نموا ملحوظا، حيث انتقلت من 157.1 مليار دولار سنة 2017 إلى 254.2 مليارا العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.
بلغت صادرات قطاع الآلات والمعدات في 2017 "14.6 مليار دولار" ارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي إلى "25.3 مليار دولار"،
وسجل قطاع السيارات 28.5 مليار دولار في عام 2017، بينما حقق 30.9 مليارا العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انتقلت صادرات قطاع الآلات والمعدات من 14.6 مليار دولار إلى 25.3 مليارا.
وسجلت المنسوجات والملابس الجاهزة 28.5 مليار دولار عام 2017 لترتفع إلى 31.5 مليارا العام الماضي.
وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية تليها المملكة المتحدة ثم إيطاليا ثم العراق.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي التركي يوسف غراي ألب في حديثه للجزيرة نت، أن تركيا تعتمد -في زيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية- على البنية التحتية القوية، والقوى العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع عدد متزايد من الدول في السنوات الأخيرة، من أجل فتح أسواق جديدة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، جنبا إلى جنب مع أسواق التصدير التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي.
أهم العقبات
وأشار غراي ألب إلى أن هناك بعض العقبات التي قد تؤثر على خطة تركيا لتنمية صادراتها مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية الحمائية والحواجز التجارية والتقنية والرسوم الجمركية التي تتخذها بعض الدول، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف وعدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، وتوريد المواد الخام والطاقة أو انقطاعها أو التقلبات في أسعارها.
ويرى غراي ألب أنه بالرغم من العقبات فإن هناك عوامل يمكن أن تساعد على تجاوزها من بينها اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها تركيا مع عدد من الدول لتقليل الحواجز التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم أنشطة البحث والتطوير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام الماضی بالإضافة إلى ملیار دولار تساعد على
إقرأ أيضاً:
«ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة.
إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023».
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية.
وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط