كيف تسعى تركيا لزيادة صادرتها إلى 400 مليار دولار؟
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
تركيا- تمثل الصادرات التركية أحد أهم القطاعات التي تساعد على جلب العملة الأجنبية في البلاد بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، لذلك تعمل الحكومة التركية على تنمية هذا القطاع بشكل كبير ليحقق كل عام أرقامًا تتجاوز العام الذي يسبقه.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، فإن تركيا تسعى لزيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.
وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.
وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.
الموقع الجغرافي
يقول الخبير المتخصص في الشأن التركي غزوان المصري إن من بين العوامل التي تساعد على نمو الصادرات التركية، الموقع الجغرافي المميز الذي يتوسط أسواقا عالمية وخاصة السوق الأوروبية إلى جانب الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، مضيفا أن تركيا تتميز بجودة القوى العاملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
ويتابع أن الاقتصاد التركي يعتمد على عدد من القطاعات المهمة منها قطاع المقاولات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والزراعة وتسمين الحيوانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين في هذا المجال.
ويضيف أن الاقتصاد التركي يعتمد أيضا على قطاع الصناعات الدفاعية والصحة والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، وسط سعي أنقرة لخفض فاتورة الطاقة عن طريق استخراج الغاز والبترول، كل هذه القطاعات والتطورات المتزايدة فيها تساعد على جلب استثمارات جديدة إلى تركيا.
وتولي الحكومة التركية اهتمامًا كبيرًا للاقتصاد، وهو ما أكده وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات قال فيها إن "الحكومة تعطي أولوية للاستقرار في الاقتصاد الكلي ومحاربة التضخم وتقليل عجز الحساب الجاري، من خلال إعطاء الأولوية لزيادة الصادرات".
ويسجل عدد من الصناعات التركية نموا متزايدا، مثل قطاع السيارات حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما يحقق عدد القطاعات نموا متزايدا، مثل قطاع الآلات والمعدات والمنسوجات وأيضا الملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية، فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية.
وتظهر الأرقام المسجلة للصادرات التركية على مدار الخمس سنوات السابقة نموا ملحوظا، حيث انتقلت من 157.1 مليار دولار سنة 2017 إلى 254.2 مليارا العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.
بلغت صادرات قطاع الآلات والمعدات في 2017 "14.6 مليار دولار" ارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي إلى "25.3 مليار دولار"،
وسجل قطاع السيارات 28.5 مليار دولار في عام 2017، بينما حقق 30.9 مليارا العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انتقلت صادرات قطاع الآلات والمعدات من 14.6 مليار دولار إلى 25.3 مليارا.
وسجلت المنسوجات والملابس الجاهزة 28.5 مليار دولار عام 2017 لترتفع إلى 31.5 مليارا العام الماضي.
وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية تليها المملكة المتحدة ثم إيطاليا ثم العراق.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي التركي يوسف غراي ألب في حديثه للجزيرة نت، أن تركيا تعتمد -في زيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية- على البنية التحتية القوية، والقوى العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع عدد متزايد من الدول في السنوات الأخيرة، من أجل فتح أسواق جديدة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، جنبا إلى جنب مع أسواق التصدير التقليدية مثل دول الاتحاد الأوروبي.
أهم العقبات
وأشار غراي ألب إلى أن هناك بعض العقبات التي قد تؤثر على خطة تركيا لتنمية صادراتها مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية الحمائية والحواجز التجارية والتقنية والرسوم الجمركية التي تتخذها بعض الدول، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف وعدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، وتوريد المواد الخام والطاقة أو انقطاعها أو التقلبات في أسعارها.
ويرى غراي ألب أنه بالرغم من العقبات فإن هناك عوامل يمكن أن تساعد على تجاوزها من بينها اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها تركيا مع عدد من الدول لتقليل الحواجز التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم أنشطة البحث والتطوير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام الماضی بالإضافة إلى ملیار دولار تساعد على
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال مصريون يطرحون بدائل لإعمار غزة.. وهشام طلعت: ستكلف 27 مليار دولار
(CNN)-- طرح رجال أعمال مصريون يعملون في قطاع التشييد والبناء، خططًا بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة وفترة تنفيذ أقل من المعروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وسبق أن طرح الرئيس الأمريكي مقترحًا بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، للبدء في خطة إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يتم بناء أبراج على شواطئ غزة لتصبح بمثابة "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب تعبيره.
وبعد هذه التصريحات، صدرت بيانات رسمية من دول عربية، على رأسها مصر والأردن، لرفض مقترح ترامب، وبعدها طرح رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى - والذي يعد أكبر مطور عقاري في البلاد - خطة بديلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، قال إنها تكلفتها 27 مليار دولار ويتم تنفيذها على 3 سنوات فقط.
وشرح المطور العقاري، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، فكرة مخططه، قائلًا إنه من الممكن بناء 200 ألف وحدة سكنية لتوفير مأوى لعدد سكان يتراوح بين 1.1 إلى 1.3 مليون فلسطيني بلا مأوى على مساحة 20 مليون متر مسطح مباني بمعدل 100 متر مربع لكل وحدة سكنية.
وبالنسبة للتكلفة، أوضح هشام طلعت مصطفى أن سعر المتر المربع للوحدة السكنية سيكلف ألف دولار ليصل إجمالي تكلفة إنشاء الوحدات 20 مليار دولار، إضافة إلى 4 مليارات دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات متنوعة، بجانب 3 مليارات آخرين لإنشاء الخدمات الصحية والرياضية والتجارية والترفيهية، لتصل إجمالي التكلفة 27 مليار دولار.
أما عن مراحل التنفيذ وآلياته، ذكر مصطفى أنه يمكن تنفيذ المشروع من خلال تعاون 40 إلى 50 شركة مقاولات، وينفذ على 6 مراحل تستغرق كلها 3 سنوات فقط، مستشهدًا بنموذج مصر في القضاء على العشوائيات وبناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الماضية، حسب قوله.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين